توقعات بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بالبلاد إلى 45 مليار دولار
السبت 31/مارس/2018 - 02:54 م
حامد العدوى
طباعة
توقع خبراء أن احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزى المصري، سوف يرتفع إلى 45 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة نجاح البنك برئاسة طارق عامر، فى تحسين مستويات الاحتياطي عما كانت عليه قبل عام 2011.
حيث استطاع المركزى، الوصول برصيد الاحتياطى الأجنبى إلى 42.5 مليار دولار، بنهاية شهر مارس الماضى، وذلك وسط توقعات باستمرار الاحتياطى فى الارتفاع، فى الوقت الذى استقرت فيه الموارد الدولارية بالبلاد، والتى يأتى على رأسها إيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزى عن رصيد الاحتياطى الأسبوع الجاري، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 مليار دولار خلال العام الجاري 2018.
ومن جانبه قال رئيس بنك قناة السويس، حسين الرفاعى، إن نجاح البنك المركزي في الوصول إلى أعلى معدلات رصيد الاحتياطي تاريخيًا، هو مؤشر جيد على المستويين المحلي والدولي.
ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد بدرة أن الزيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي جاءت نتيجة السياسة الرشيدة التي تتبعها إدارة البنك في إدارة الملف مؤخرا، مشيرًا إلى أن القروض الدولية وحصيلة السندات الدولارية هي عامل مساعد في زيادة رصيد الاحتياطي، وليس أساسيًا.
وأضاف إن الاحتياطي عاد إلى ما كان عليه ما قبل عام 2011، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التطور في المؤشرات على الصعيد المصرفي.
حيث استطاع المركزى، الوصول برصيد الاحتياطى الأجنبى إلى 42.5 مليار دولار، بنهاية شهر مارس الماضى، وذلك وسط توقعات باستمرار الاحتياطى فى الارتفاع، فى الوقت الذى استقرت فيه الموارد الدولارية بالبلاد، والتى يأتى على رأسها إيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزى عن رصيد الاحتياطى الأسبوع الجاري، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 مليار دولار خلال العام الجاري 2018.
ومن جانبه قال رئيس بنك قناة السويس، حسين الرفاعى، إن نجاح البنك المركزي في الوصول إلى أعلى معدلات رصيد الاحتياطي تاريخيًا، هو مؤشر جيد على المستويين المحلي والدولي.
ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد بدرة أن الزيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي جاءت نتيجة السياسة الرشيدة التي تتبعها إدارة البنك في إدارة الملف مؤخرا، مشيرًا إلى أن القروض الدولية وحصيلة السندات الدولارية هي عامل مساعد في زيادة رصيد الاحتياطي، وليس أساسيًا.
وأضاف إن الاحتياطي عاد إلى ما كان عليه ما قبل عام 2011، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التطور في المؤشرات على الصعيد المصرفي.