ننشر كلمة وزير الكهرباء فى إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية
الثلاثاء 12/يوليو/2016 - 11:11 ص
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الثلاثاء كلمة لإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية .
أوضح الدكتور أن مشروع التوأمة المؤسسية ممول من الاتحاد الأوروبي بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، (EgyptERA)، بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.
وأضاف أن أهمية هذا المشروع تأتي من كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
كما أضاف ان برنامج التوأمة يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاث والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية فضلاً عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور.
هذا ويقدم مشروع التوأمة المؤسسية فرصة عظيمة لتدعيم الشفافية في قطاع الكهرباء والطاقة بمصر بتكلفة قدرها مليون ومائتان وخمس وعشرون الف يورو، و بدعم من الاتحاد الاوروبي، وذلك من خلال المشاركة في الإصلاح المؤسسي بالجهاز وتطويره.
وكذلك يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر مما يساعد علي تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وسيلعب المشروع كذلك دوراً هاماً في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وفي ظل تحقيق هذه الأهداف المنشودة، سيسهم المشروع في تدعيم بيئة داعمة للاستثمارات، من شأنها أن تسهم في جهود الدولة تجاه التنمية الشاملة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
ومن أجل تعويض النقص في إمدادات الوقود التقليدي وخاصة البترول والغاز، أكد شاكر أنه أصبح لزاماً على قطاعات الكهرباء على مستوى العالم أن تلجأ إلى عدة إجراءات، من بينها تحسين كفاءة الطاقة، الزيادة في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق إصلاحات السوق، بالاضافة إلى تعزيز أنظمة التكامل الإقليمى مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما اشار إلى التحول الذي شهدته قطاعات الكهرباء والطاقة في كل من اليونان وإيطاليا خلال العقدين الماضيين من خلال إتباع كل منهما لسياسات وإرشادات التطوير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التى تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب مع ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.
ويمثل الجانب الإيطالي نموذجاً يُحتذى به في تكريس ورفع كفاءة وإنتاجية الطاقة المتجددة في وقت قياسي. فقد ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة من المصادر غير المائية بشكل هائل بين 2008 و 2013، حيث تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة، وتزامن ذلك مع ترشيد الاستهلاك.
وفي 2014، وفرت إيطاليا نحو 38.2% من احتياجات الطاقة الكهربائية المُستهلكة محلياً من مصادر متجددة – في حين كانت النسبة في عام 2005 لا تتجاوز 15.4%.
وعلى صعيد آخر، تضرب اليونان أيضاً مثالاً في خفض الاستهلاك المحلي وترشيد الاستهلاك بجانب الاتجاه لمصادر طاقة بديلة. وقد نجحت اليونان في خفض استهلاك الطاقة بنحو 2.9% في عام 2012، مقارنة بـ 2011، كما ارتفعت نسبة الطاقة التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة إلى 15.1% في العام نفسه.
هذه النبذة السريعة تبين كيف أن قطاعات الكهرباء في كلا البلدين أحرزت ولاتزال تقدماً – لاسيما في تحقيق استراتيجية 2020 للطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي.
وقد واجه قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة من ناحية، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة من ناحية أخرى.
هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
ولمواجهة تلك التحديات فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في تطوير خدمات القطاع ، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015 من خلال خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء حيث تم إضافة 6882 ميجاوات منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
كما قام قطاع الكهرباء بإعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذى تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014. كذلك إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات، ومن المتوقع ان تصل اجمالى القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات(2300 ميجاوات شمسى، و2000 ميجاوات رياح).
من ناحية أخرى فقد تم إصدار قانون الكهرباء الجديد فى يوليو 2015، والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء و من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية.
كما قام قطاع الكهرباء المصرى بتطوير استراتيجيته فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث تم إعداد دراسة للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً لإنتاج الطاقة حتى عام 2035.
وفى ضوء ماسبق أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية ، إعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة فى تنفيذها ، إعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة ، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، وإعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأوضح الدكتور شاكر أنه فى ظل التحديات المستمرة لقطاعات الكهرباء والطاقة على المستوى العالمي، فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أمراً حتمياً بالنسبة لمصر. وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة قطاعاتها، وهو ما سيسهم مشروع التوأمة المؤسسية الذي نشهد انطلاقه اليوم في تحقيقه في غضون العامين القادمين.
وذلك من خلال العمل على الصعيد القانوني والتنظيمي من جهة، ونظم المعايير وتقييم الأداء والقياس من جهة أخرى.
فى ختام كلمته أعرب الدكتور الوزير عن أمله فى النجاح والتوفيق للأجهزة الثلاثة الشركاء في المشروع وأن تكون شراكة مثمرة لجميع الأطراف. وتوجه بالشكر لوزارة التعاون الدولي وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية على جهودهما في إدارة المشروع، كما قدم الشكر للشركاء في جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، والمفوضية الأوروبية بالقاهرة، وبالطبع أيضا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA).
أوضح الدكتور أن مشروع التوأمة المؤسسية ممول من الاتحاد الأوروبي بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، (EgyptERA)، بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.
وأضاف أن أهمية هذا المشروع تأتي من كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
كما أضاف ان برنامج التوأمة يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاث والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية فضلاً عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور.
هذا ويقدم مشروع التوأمة المؤسسية فرصة عظيمة لتدعيم الشفافية في قطاع الكهرباء والطاقة بمصر بتكلفة قدرها مليون ومائتان وخمس وعشرون الف يورو، و بدعم من الاتحاد الاوروبي، وذلك من خلال المشاركة في الإصلاح المؤسسي بالجهاز وتطويره.
وكذلك يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر مما يساعد علي تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وسيلعب المشروع كذلك دوراً هاماً في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وفي ظل تحقيق هذه الأهداف المنشودة، سيسهم المشروع في تدعيم بيئة داعمة للاستثمارات، من شأنها أن تسهم في جهود الدولة تجاه التنمية الشاملة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
ومن أجل تعويض النقص في إمدادات الوقود التقليدي وخاصة البترول والغاز، أكد شاكر أنه أصبح لزاماً على قطاعات الكهرباء على مستوى العالم أن تلجأ إلى عدة إجراءات، من بينها تحسين كفاءة الطاقة، الزيادة في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق إصلاحات السوق، بالاضافة إلى تعزيز أنظمة التكامل الإقليمى مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما اشار إلى التحول الذي شهدته قطاعات الكهرباء والطاقة في كل من اليونان وإيطاليا خلال العقدين الماضيين من خلال إتباع كل منهما لسياسات وإرشادات التطوير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التى تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب مع ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.
ويمثل الجانب الإيطالي نموذجاً يُحتذى به في تكريس ورفع كفاءة وإنتاجية الطاقة المتجددة في وقت قياسي. فقد ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة من المصادر غير المائية بشكل هائل بين 2008 و 2013، حيث تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة، وتزامن ذلك مع ترشيد الاستهلاك.
وفي 2014، وفرت إيطاليا نحو 38.2% من احتياجات الطاقة الكهربائية المُستهلكة محلياً من مصادر متجددة – في حين كانت النسبة في عام 2005 لا تتجاوز 15.4%.
وعلى صعيد آخر، تضرب اليونان أيضاً مثالاً في خفض الاستهلاك المحلي وترشيد الاستهلاك بجانب الاتجاه لمصادر طاقة بديلة. وقد نجحت اليونان في خفض استهلاك الطاقة بنحو 2.9% في عام 2012، مقارنة بـ 2011، كما ارتفعت نسبة الطاقة التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة إلى 15.1% في العام نفسه.
هذه النبذة السريعة تبين كيف أن قطاعات الكهرباء في كلا البلدين أحرزت ولاتزال تقدماً – لاسيما في تحقيق استراتيجية 2020 للطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي.
وقد واجه قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة من ناحية، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة من ناحية أخرى.
هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
ولمواجهة تلك التحديات فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في تطوير خدمات القطاع ، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015 من خلال خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء حيث تم إضافة 6882 ميجاوات منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
كما قام قطاع الكهرباء بإعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية والذى تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014. كذلك إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات، ومن المتوقع ان تصل اجمالى القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات(2300 ميجاوات شمسى، و2000 ميجاوات رياح).
من ناحية أخرى فقد تم إصدار قانون الكهرباء الجديد فى يوليو 2015، والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء و من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية.
كما قام قطاع الكهرباء المصرى بتطوير استراتيجيته فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث تم إعداد دراسة للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً لإنتاج الطاقة حتى عام 2035.
وفى ضوء ماسبق أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة عى عدد من المجالات من أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية ، إعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة فى تنفيذها ، إعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة ، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، وإعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأوضح الدكتور شاكر أنه فى ظل التحديات المستمرة لقطاعات الكهرباء والطاقة على المستوى العالمي، فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أمراً حتمياً بالنسبة لمصر. وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة قطاعاتها، وهو ما سيسهم مشروع التوأمة المؤسسية الذي نشهد انطلاقه اليوم في تحقيقه في غضون العامين القادمين.
وذلك من خلال العمل على الصعيد القانوني والتنظيمي من جهة، ونظم المعايير وتقييم الأداء والقياس من جهة أخرى.
فى ختام كلمته أعرب الدكتور الوزير عن أمله فى النجاح والتوفيق للأجهزة الثلاثة الشركاء في المشروع وأن تكون شراكة مثمرة لجميع الأطراف. وتوجه بالشكر لوزارة التعاون الدولي وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية على جهودهما في إدارة المشروع، كما قدم الشكر للشركاء في جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، والمفوضية الأوروبية بالقاهرة، وبالطبع أيضا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA).
