أعلنت حملة « أوقفوا القهر» المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن أن 30% من العنف الأسري نتيجة غياب حق في الإجهاض الآمن .

وقالت الحملة في بيانها الصادر اليوم الأحد :"إن نتيجة الاستطلاع التي قامت به على عينة عشوائية شملت 150 سيدة من محافظات " القاهرة ، والجيزة، والإسكندرية ، وكفر الشيخ ،والفيوم " وصل إلى أن 30% من العنف الأسري ضد المرأة بسبب الحمل غير مرغوب فيه .

وأشارت إلى أن الاستطلاع كشف عن 45% من نساء تعرضن لإيذاء بدني من الشريك للتخلص من الحمل 37% أجبرن على الحمل من أجل استمرار العلاقة مع الشريك و18% انتهت علاقتهن مع الشريك نتيجة أجبراهن على الحمل أوالاستمرار في الحمل أو أجبراهن على الإجهاض .

وأكدت الحملة أن 98% من النساء التي أجرت عمليات إجهاض بالفعل تعرضن لإشكال مختلفة من العنف الأسري بداية من العنف النفسي وصولا إلى أنها العلاقة مع الشريك.

ومن جانبها قالت لوله نصير، مديرة الحملة ورئيس مجلس إدارة البيت العربي للبحوث والدراسات:" أن الاستطلاع كشف عن حرمان النساء من حقوقهن في التعامل مع أجسادهن كنتيجة مباشر لغياب شبه التام لأي معلومات صحيح عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية".
حيث نوهت نصير إلى أن 98% من نساء لم يتلقين إي معلومات صحيح عن حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية قبل الدخول في العلاقة مع الشريك مشددة على أن الثقافة المجتمعية وغياب برامج التوعية بمفهوم الحق في الصحة الجنسية والإنجابية من قبل الدولة حرم النساء من حرية التصرف بأجسادهن ورسخ مفاهيم العنف وجبر .

وشددت على أن التجريم التشريعي لحق النساء في الإجهاض الآمن والثقافة المجتمعية المغلوطة تحُمل النساء نتائج الحمل غير مرغوب فيه مما يجعلهن تحت وطأة ممارسة القهر والاستغلال والعنف من قبل القانون والمجتمع

وطالبت نصير بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض بقانون العقوبات والاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن وتضمينه بمشروع قانون المسئولية الطبية المعروض حاليا على البرلمان

ويذكر أن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات قد أطلق حملة أوقفوا القهر للمطالب بحق النساء في الإجهاض الآمن في اليوم العالمي للمرأة خلال مارس المنصرم.