أكد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن مصر هي بلد الحضارة وتمارس الديمقراطية في أعظم صورها وهذه الانتخابات تؤكد إن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن": مع أن الممارسات الديمقراطية في بعض الأحيان، لا تفرز أحسن القيادات أو أعظم ممثلي المجتمع ليتبوئو النظام الإداري في الدولة، إلا أن هو النظام الوحيد الذى استقرت عليه الأمم، كأسلوب للحكم في العالم،وأمضى الرجل أربع سنوات من العمل الدؤوب، يدفع رأس "مصر" عاليًا مرة أخرى، ويعيد الأمن والأمان لربوع البلاد، ويمسك بيد من حديد أيضًا "برنامج قاسى للتنمية والإصلاح الاقتصادي" والبنية التحتية.

وأوضح "عامر" إن "المصريين لديهم تطلعات للعيش في بلد ديمقراطي حر وجامع"، وحث على احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية بشكل أكبر، مشيرا إلى الدعوات التي وجهتها مصر، مؤخرا، لعدد من خبراء حقوق الإنسان لزيارتها، ودعا المفوض السامي السلطات المصرية إلى الانخراط في المناقشات مع مكتبه".

وتابع "عامر":ها هو مرة أخرى يتقدم بإرادة شعبية لدورة رئاسية جديدة، لذا يمكن تعريف التنافسية السياسية على أنها امتلاك شخص أو حزب أو جماعة أو دولة أو هيئة دولية للقدرة على منافسة الآخر من خلال انتخابات ديمقراطية أو من خلال ممارسة التأثير في القرار وصناعات الرأي العام.

وأشار إلى التنظيم الجيد للانتخابات، وسلاسة إجراءاتها التي جاءت نتيجة التحضيرات المسبقة التى تضافرت فيها كافة مؤسسات الدولة المصرية، وبخاصة الجهود الاحترافية المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الهيئات القضائية التي شاركت في التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، والدور الفاعل والملحوظ للقوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية وبث رسالة طمأنينة.

ولفت "عامر" أن العملية الانتخابية، دعمت الشعب المصري في ممارسة حقه الانتخابي وواجبه الوطني. كانت له بالغ الاثر في حضور الناخبين وممارسة حقهم الدستوري والاداء بصوتهم فقد خلقت توافق وطني بين القوى السياسية، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، لاسيما بعد الانقسام السياسي الذي ساد المجتمع المصري في الفترة الماضية، والاستفادة من التجارب المماثلة، لابد لتيارات التغيير أن تمارس أولا الديمقراطية داخل أطرها التنظيمية، فالتيار الذى لا يستطيع أن يعقد اجتماعًا واحدًا بشكل منظم لا يمكن أن يكون بديلا محتملا في أي مستقبل قريبًا كان أو بعيدًا، الحزب الذى لا يستطيع إجراء انتخابات محدودة داخل تنظيمه لن يتمكن من قيادة مؤسسات البلد وإدارتها بشكل ديمقراطي! فالحزب الذى لا تتذكر اسمه ولكن فقط تتذكر اسم صاحبه، ليس حزبًا، بل هو واجه سياسية لصاحبه لا أكثر ولا أقل.