توقع عمرو الجارحى، وزير المالية، أن تشهد البلاد أداء قوى بالنسبة للاقتصاد، خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف "الجارحى" على هامش حفل إطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل، تحت حساب الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، والذي حضره الليلة الماضية.

وتابع "الجارحى" إن الوزارة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 4 % بحلول عام 2022، مشيرًا إلى أن البلاد ماضية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى.

يجدر إن وزارة المالية، قد رفعت من توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى بين 9.5 و9.7%.

وكان الجارحى قد صرح فى وقت سابق، بإن النمو الاقتصادى قد زاد مع بداية العام الحالي إلى 5.2%، وهي نفس التوقعات بالنسبة للربع الثاني من العام الجاري.

وكانت عددا من المؤسسات الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى أن هناك تحسنا في نظرتها للاقتصاد، إذ عدلت مؤسسة "فيتش" العالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في أول العام الجاري من مستقر إلى إيجابي.