أفاد وزير الداخلية الإيطالي "أنجيلينو ألفانو"، اليوم الثلاثاء، بإعلانه عن تدابير جديدة تتعلق بتنظيم عمل الأئمة المسلمين في البلاد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن "ألفانو"، اليوم، قوله "سيطلب وفق هذه التدابير من الأئمة أن يعترفوا بقواعد القانون الإيطالي، لاسيما تلك التي تضمن الحرية الكاملة للعبادة، ولكن تشترط أيضًا ألا تمارس العبادات وفق سلوك مخالف للقانون".

وتابع، "يجب أن يثبت الأئمة (نحو 1000 إمام) حصولهم على درجة وافية من التعليم، والمعرفة بالقانون المدني الإيطالي، وإثبات القدرة على الوعظ بلغتنا، وهذا سيمنحهم القدرة على الوصول إلى أماكن مثل السجون، والمستشفيات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور المرأة في الإسلام ضمن منظور الاندماج، وفقًا للقواعد التي يحددها الدستور".

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن "السلطات الإدارية المحلية ستكون مكلفة بمراقبة احترام التدابير الجديدة وتطبيقها من جانب الأئمة، حيث سيتم تنشيط طاولات للحوار بين ممثلي الأديان في كل محافظة".

وأضاف "في إيطاليا مليون و600 ألف مسلم (150 ألفاً منهم يحملون الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية)، ومن الغباء النظر إليهم على أنهم أنصار للإرهابيين".