قالت حملة « أوقفوا القهر» المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن إن قانون العقوبات المصري حرم النساء بشكل قاطع من ممارسة حقوقهن في الحصول على خدمات صحية تتفق مع المعايير الدولية.

وأضافت عبر فيديو تم بثه اليوم الثلاثاء على قناة " اليوتيوب" أن القانون أعتبر الإجهاض جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين يوم وحتى السجن المشدد خمسة عشر عام في مواده 260، 261 ،262 ،263

ونوهن أن المُشرع المصري وصف الإجهاض بالجريمة التي تتحملها المرأة وحدها باعتبارها وعاء يحمل الجنين حتي موعد ولادته ، وهذا مخالف لكافة التشريعات والمواثيق الدولية

مشيرة إلى أن القانون تعامل مع تخصيب البويضة على انه يعني وجود إنسان له الحق في الحياة متجاهلاً بذلك كافة المفاهيم والتعريفات الطبية الخاصة بالحمل والولادة وتطور الأجنة داخل الأرحام

الحملة شددت على أن القانون تجاهل حق المرأة في الحياة إذا كان الحمل يهدد حياتها فالقانون بحسب الحملة لا يستثني أي حالة من حالات الإجهاض التي يمُكن أن تهدد حياة المرأة الصحية والنفسية مثل الحالات المرضية ، والاغتصاب ، و تشوه الأجنة وكذلك حمل السفاح

وطالبت الحملة بإلغاء تجريم الإجهاض من قانون العقوبات وتضمين حق النساء في الإجهاض الآمن بقانون المسئولية الطبية ليحمي ويصون حياة المرأة والأسرة والمجتمع على حد وصفها