من حقيبة مصر زمان نهب الي "شارع الشواربي"، وينسب اسم شارع الشواربى الكائن بمنطقة وسط البلد، والذى يعد واحدًا من أبرز الشوارع التجارية، وبيع الملابس الشعبية لأبناء الطبقة المتوسطة، إلى محمد الشواربى باشا عضو مجلس شورى النواب وقت الاحتلال البريطانى لمصر، حيث دارت تفاصيل الأحداث الوارد ذكرها عام 1894.

وتلك الفترة كان قد مر اثنا عشرة عاما بالتمام والكمال على الاحتلال البريطانى لمصر، كل شىء كان قد انهار فى سنوات الاحتلال، عرابى فى المنفى يعانى ذل الغربة والأسر، والحناجر تهتف بحماس أيام الثورة "الله ينصرك يا عرابى يا معمر الطوابى".

وتلك "الفترة الحالكة بدأ سريان النبض المصرى يعود من جديد سار النبض فى عروق أعضاء مجلس الشورى حيث عارض الميزانية الضخمة المرصودة فى ميزانية الموظفين الأوروبيين، وركز المجلس على مصلحة (إلغاء الرقيق) وطالب بتفكيكها وإحالة أعمالها لمصالحة السجون مستندًا فى ذلك إلى أن الشعب المصرى متحضر ولا يشترى أحد من الرقايق، إلا أن ثلاثة من الأعضاء وقعوا فى شراك شراء الجوارى بشكل سرى، ومنهم محمد الشواربى باشا".

و"الذى حدث أن شخصًا ما أبلغ مصلحة الرقيق بالأمر، ولعل هذا الشخص واحد من أتباع بطران – مرشد الشرطة الذى خان وظيفته" ويحلل "عيسى" موقف الإنجليز بأنهم ارتأوا فى تلك الواقعة فرصة سانحة لضرب المقاومة فى مقتل إذ صوروا الأمر على نحو " أن ثلاثة من ممثلى الشعب المصرى الذى يطالب قبل عده شهور بتفكيك "مصلحة الرقيق" وطرد من فيها من الموظفين الإنجليز، ويتشدق بالقول بأن مصر تمدنت وتحضرت.. ها هم ثلاثة من الباشوات أعضاء مجلس اللسان الطويل يضبطون متلبسين بشراء الرقيق – وتلك فرصة سانحة لضرب الجميع ولطمهم – لطمة دامية – بعد إجبار الخديو على الاعتذار.

ويعتبر "4 سبتمبر 1984 حيث عقد المجلس العسكرى ووقف حسين باشا واصف و محمد باشا الشواربى والدكتور الشافعى بك فى قفص الاتهام، بجوار الذوات الفخام فى القفص وقفت أربعة من البدو مُغبرى الثياب والملامح، سماسرة وصاحب عربخانة، وعلى الرغم من ضيق القاعة، فإن مصر كلها ازدحمت فيها، ألقت قلوبها فى ممراتها الضيقة.

وشنت حينها الصحف المصرية حملات شتى على محاكمة أعضاء مجلس شورى النواب، معتبرًا الأمر حرية شخصية وبعد المحاكمة بأسبوع قضى "ببراءة حسين واصف باشا، ومحمد الشواربى باشا وحكم بالسجن على الدكتور عبد الحميد الشافعى بأحكام تتراوح بين عام وعامين.

ورحبت الصحف الوطنية بالحكم، وفرح القلب المصرى وامتلأت صفحات الصحف بالمداحين للمجلس العسكرى.

كان الرقيق قد ألغى بمصر بمعاهدة إنجليزية أبرمت فى سنة 1877 وتطبيقا لها أصدر أمر عالى من الخديو فى اغسطس من العام ذاته ينص على فترة انتقال مدتها اثنتا عشرة سنة يسمح خلالها للأسر التى تتملك عبيدًا وجوارى أن تتاجر فيها مع غيرها، ودارت تلك الواقعة بعد المعاهدة البريطانية.