قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تابع العديد من الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ما تناولته هذه المواقع بشأن قيام المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، باستغلال سلطته ومركزه المرموق في الضغط على مجلس القضاء الأعلى بشأن قرارها بفصل شقيقه أحمد عبد السلام، الذي كان يعمل معاونا للنيابة بمركز زفتى بالغربية، بعد اتهامه بالتزوير في محاضر رسمية.

وأوضح موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، أن قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يعد من أعلى الهيئات القضائية في مصر، جاء بعض العديد من التحقيقات التي أثبتت تورط أحمد عبد السلام، ومن ثم اتخذ القرار بفصله نهائيًا وعدم السماح له بالعمل في أي جهة قضائية، واسندت له عملاً غير قضائي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشبهات والأقاويل التي تحوم حول مستشار شيخ الأزهر وقيامه بمحاولة الضغط لتحويل قرار فصل شقيقه إلى استقالة حتى يتمكن من التقدم للعمل في أي جهة قضائية بخلاف ما يحدث في قرار الفصل.

وأضاف موسى، أن مستشار شيخ الأزهر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجه بشخصه الى مجلس الدولة ليتوسط لشقيقه لإدراج اسمه ضمن المرشحين للتعيين كمندوب مساعد بمجلس الدولة في تحد صارخ لقرار شيوخ القضاء في مصر بمجلس القضاء الأعلى.

وطالب موسى المستشار محمد عبد السلام، بالخروج عن صمته والرد على ما يقال وحق الرد مكفول له، كما طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالتحقيق في هذا الموضوع، مؤكدًا أنه لو ثبت صحة ما يقال فأنه لا أحد فوق القانون والدولة لم تعد تحمي أحدًا أيا كانت سلطته ومركزه، قائلاً "ليس على راسي بطحة ولا توجد أي مشاكل شخصية مع المستشار، ولكن هل يعقل أن يحدث أمر كهذا في بلد تبحث عن تحقيق العدالة والمساواة بين الناس".