الشبكة المالية.. إنجازات جديد تحققها مصر فى جذب الاستثمارات

الخميس 12/أبريل/2018 - 06:13 م

الشبكة المالية

حامد العدوى

يستكمل الوطن مسيرته القومية، من أجل رفع شأنه وإضافة نجاح آخر إلى نجاحاته المتتالية فى هذا الشأن، لرفع الأعباء على المواطن البسيط، وكذلك ترك ثروة حقيقية للجيل القادم.

فبعد التغلب على مشكلة الاحتياطى النقدى الأجنبى بطرق عديدة، أكثرها قوة طرح السندات الدولارية، أعلنت الحكومة، عن مشروع الشبكة المالية، الذى يعمل على جذب الاستثمار بشكل أكبر وأكثر كثافة إلى البلاد، وهذا ما اتضح فى تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحى اليوم الخميس.

وأكد "الجارحى" أن إطلاق "الشبكة" المالية للحكومة هو مشروع قومى مهم وانجاز جديد فى مسيرة الوطن، مؤكدًا أنه يحقق الكثير لمستقبل البلاد، ويكشف أيضًا أن لمصر بنيه تحتية عالمية لجذب الاستثمارات.

وعن أهداف المشروع، قال "الجارحى" إن مصر تسير بخطى ثابته نحو التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع إلكتروني، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري يرتكز حاليًا على تقنيات حديثه، تدفعه لتزايد معدلات النمو، مشيرًا إلى أن السياسات المالية للدولة، يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادى، وبالتالى أصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.

وقال "الجارحى" أيضًا أن الدعم القوى للرئيس وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مشيدًا بالجهود التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشاؤها 15 شهرًا.

مشيرًا فى نهاية شرحه للمشروع، إن اكتمال انطلاق "الشبكة المالية" بعناصرها الثلاث (منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية)، يعنى أيضا الكثير لوزارة المالية، فبفضل الشبكة الجديدة أصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة فى إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الأخذ بنظم الرقابة الإلكترونية في أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وإتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.