أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن مشروع قانون يهدف لإنشاء مجلس قومي للرجل، يراد منه إحداث "فرقعة" تطلق في الهواء تحدث دويًا اعلاميًا ومجتمعيًا، ولا ترقي إلى كونها حقائق، موضحة أن مثل هذه الأطروحات عندما يتم المطالبة بها لابد أولاً من تحديد معالمها وتوضيح المرمي والمقصد المراد تحقيقه من ورائها.

وأوضحت نصير، في مداخلة هاتفية لفضائية دريم، أن هذا المطلب لن يعطي الرجل سوى المزيد من الجبروت في ظلم المرأة أو في كسر ما حصلت عليه من حقوق، مستنكرة ما قد ينقص الرجل في مجتمعنا المصري الذكوري بطبعه وما الذي يسعى للحصول عليه من وراء إنشاء مجلس خاص به !!

وأضافت عضو البرلمان، أن المرأة المصرية ظلمت على مدار التاريخ ولم تنل الكثير من حقوقها في ممارسة الحياة والقيام بدورها فيه ولهذا تم انشاء مجلس قومي يمثلها وينادي بحقوقها ويسعى لرفع يد الظلم عنها، مشيرة إلى أن غالبية المشكلات التي تعاني منها المرأة والأسرة الرجل هو الملام الأول فيها والسبيل الوحيد لحلها هو تشريع قوانين تردعه من المظالم التي يقترفها في حق المطلقة وحق المعيلة وفي حق أبنائه في المقام الأول.