البرلمان يوافق على قانون"حماية المستهلك".. والنائب أشرف جمال: اقتصادنا لن يستباح بعد اليوم
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:14 م
حامد العدوى
طباعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون "حماية المستهلك"، الذى تضمن عقوبات سالبة للحريات، ردًا على احتكار السلع وجشع التجار، من خلال تكسبهم وتربحهم بشكل غير مشروع.
وفى هذا السياق، يقول النائب، أشرف جمال، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، دائرة بندر المنيا، إن مجلس النواب، أكد مرة آخري انحيازه التام للمصريين، وذلك من خلال موافقته على هذا القانون، الذى يخدم فى الأساس بسطاء مصر، مضيفًا إن البرلمان قام بمناقشة الكثير من القضايا التى فشل البرلمانات السابقة فى التصدى لها.
وأشار عضو لجنة الدفاع القومى بالبرلمان، إلى أن إقرار قانون "حماية المستهلك" الذى تضمن مواد سالبة للحريات، أكد إن الاقتصاد المصري أصبح غير مستباح، وصحة الشعب محل تقدير، وذلك بعد أن جنح الفسدة فيما مضى بوضع صحة المصريين تحت أقدامهم أمام جني الأرباح الطائلة.
جدير بالذكر أن النائب أشرف جمال، قد قدم تعديلات على قانون "حماية المستهلك" القديم، والذي تزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديلات على نفس القانون، وطالب "جمال" في تعديلاته المقدمة للبرلمان بضرورة فرض عقوبات سالبة للحرية لأنها ستواجه المتلاعبين في السوق المصرية، وهي المرة الأولى التي يتم التعامل بها في قانون اقتصادي.
وفى هذا السياق، يقول النائب، أشرف جمال، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، دائرة بندر المنيا، إن مجلس النواب، أكد مرة آخري انحيازه التام للمصريين، وذلك من خلال موافقته على هذا القانون، الذى يخدم فى الأساس بسطاء مصر، مضيفًا إن البرلمان قام بمناقشة الكثير من القضايا التى فشل البرلمانات السابقة فى التصدى لها.
وأشار عضو لجنة الدفاع القومى بالبرلمان، إلى أن إقرار قانون "حماية المستهلك" الذى تضمن مواد سالبة للحريات، أكد إن الاقتصاد المصري أصبح غير مستباح، وصحة الشعب محل تقدير، وذلك بعد أن جنح الفسدة فيما مضى بوضع صحة المصريين تحت أقدامهم أمام جني الأرباح الطائلة.
جدير بالذكر أن النائب أشرف جمال، قد قدم تعديلات على قانون "حماية المستهلك" القديم، والذي تزامن مع تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديلات على نفس القانون، وطالب "جمال" في تعديلاته المقدمة للبرلمان بضرورة فرض عقوبات سالبة للحرية لأنها ستواجه المتلاعبين في السوق المصرية، وهي المرة الأولى التي يتم التعامل بها في قانون اقتصادي.