هنا مصر.. جيش يحمل سلاحه وبرلمان يحمى اقتصاد الوطن بـ"حماية المستهلك"
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:13 م
حامد العدوى
طباعة
عندما تجد رئيس يعمل، ويسهر ليل نهار على توفير الراحة لشعبه، بل ويضع العديد من الخطط لما بعد تلك المرحلة، وتحقيق الرفاهية لهم أيضًا، بالإضافة إلى التخطيط المحكم والجيد من أجل الأجيال القادمة، وفى الوقت ذاته، تجد كبار القادة العسكريين والضباط والجنود، يقفون صفًا واحدًا حاملين أرواحهم وأسلحتهم فى وجه الإرهاب، كل هذا بالتزامن مع جهة تشريعية قوية تعى مصالح الشعب وحماية مقدرات البلاد عبر قوانين فعاله، تضمن حقوق الجميع، فأنت فى مصر السيسي.
ففى الوقت الذى يطوف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، العالم والدول العربية على وجه الخصوص من أجل إعلاء القومية العربية، التى تحمى أوطاننا، والجيش والشرطة اللذان يقفان ساهرين على حدود البلاد فى مواجهة الإرهاب، خرج مجلس النواب، الذى يحمل بداخلة وطنية الشعب بأثرها، ليطرح القوانين التى تحمى الشعب وتحافظ على مقدرات الوطن، وتدعم كل من سبق من الجهات المذكورة فى دورها بتطوير البلاد.
قانون حماية المستهلك.. من أجل الشعب
وطرح قانون حماية المستهلك الجديد، المعني بتوفير كامل الحقوق للمواطن المصري، الذي تعرض إلى نهش وجشع التجار، طوال الفترات الماضية، ما كان يحتاج إلى وقفة جيش البرلمان الذى فوضه الشعب المصري للتحدث فى أموره والدفاع عنها، وكذلك إيصال صرخاته من فاسدى الوطن وهادمى.
وبالفعل لبى البرلمان، نداء الشعب، ووزع المهام الخاصة بالقانون على اللجان المختصة، التي قامت بدورها على أكمل وجه، ومررت القانون بعد دراسة وبحث مستفيض، وخرج للشارع المصري "قانون حماية المستهلك الجديد".
حماية المستهلك: اقتصاد مصر لن يستباح مرة آخري يا سادة
ولعل أبرز النقاط المتواجدة بالقانون، هى التى تؤكد للجميع أن اقتصاد مصر لن يستباح مرة آخري، حيث أنه نظم علاقة التاجر بالمنتج، وعلاقتهم بالمستهلك.
ونرصد أهم النقاط التى يرصدها القانون والتى جاءت كالتالى:
1 - إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.
2- تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
3- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.
4- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.
5- حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
6- الفاتورة وجوبية والسعر شامل.
7- يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
8- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
9- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.
10- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.
النائب أشرف جمال: برلمان اليوم نجح فى حماية مصر
ومن جانبه قال أشرف جمال، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، دائرة بندر المنيا، إن مجلس النواب، أكد مرة آخري انحيازه التام للمصريين، وذلك من خلال موافقته على هذا القانون، الذى يخدم فى الأساس بسطاء مصر، مضيفًا إن البرلمان قام بمناقشة الكثير من القضايا التى فشل البرلمانات السابقة فى التصدى لها.
وأشار عضو لجنة الدفاع القومى بالبرلمان، إلى أن إقرار قانون "حماية المستهلك" الذى تضمن مواد سالبة للحريات، أكد إن الاقتصاد المصري أصبح غير مستباح، وصحة الشعب محل تقدير، وذلك بعد أن جنح الفسدة فيما مضى بوضع صحة المصريين تحت أقدامهم أمام جني الأرباح الطائلة.
ففى الوقت الذى يطوف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، العالم والدول العربية على وجه الخصوص من أجل إعلاء القومية العربية، التى تحمى أوطاننا، والجيش والشرطة اللذان يقفان ساهرين على حدود البلاد فى مواجهة الإرهاب، خرج مجلس النواب، الذى يحمل بداخلة وطنية الشعب بأثرها، ليطرح القوانين التى تحمى الشعب وتحافظ على مقدرات الوطن، وتدعم كل من سبق من الجهات المذكورة فى دورها بتطوير البلاد.
قانون حماية المستهلك.. من أجل الشعب
وطرح قانون حماية المستهلك الجديد، المعني بتوفير كامل الحقوق للمواطن المصري، الذي تعرض إلى نهش وجشع التجار، طوال الفترات الماضية، ما كان يحتاج إلى وقفة جيش البرلمان الذى فوضه الشعب المصري للتحدث فى أموره والدفاع عنها، وكذلك إيصال صرخاته من فاسدى الوطن وهادمى.
وبالفعل لبى البرلمان، نداء الشعب، ووزع المهام الخاصة بالقانون على اللجان المختصة، التي قامت بدورها على أكمل وجه، ومررت القانون بعد دراسة وبحث مستفيض، وخرج للشارع المصري "قانون حماية المستهلك الجديد".
حماية المستهلك: اقتصاد مصر لن يستباح مرة آخري يا سادة
ولعل أبرز النقاط المتواجدة بالقانون، هى التى تؤكد للجميع أن اقتصاد مصر لن يستباح مرة آخري، حيث أنه نظم علاقة التاجر بالمنتج، وعلاقتهم بالمستهلك.
ونرصد أهم النقاط التى يرصدها القانون والتى جاءت كالتالى:
1 - إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.
2- تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
3- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.
4- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.
5- حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
6- الفاتورة وجوبية والسعر شامل.
7- يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
8- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
9- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.
10- يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.
النائب أشرف جمال: برلمان اليوم نجح فى حماية مصر
ومن جانبه قال أشرف جمال، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، دائرة بندر المنيا، إن مجلس النواب، أكد مرة آخري انحيازه التام للمصريين، وذلك من خلال موافقته على هذا القانون، الذى يخدم فى الأساس بسطاء مصر، مضيفًا إن البرلمان قام بمناقشة الكثير من القضايا التى فشل البرلمانات السابقة فى التصدى لها.
وأشار عضو لجنة الدفاع القومى بالبرلمان، إلى أن إقرار قانون "حماية المستهلك" الذى تضمن مواد سالبة للحريات، أكد إن الاقتصاد المصري أصبح غير مستباح، وصحة الشعب محل تقدير، وذلك بعد أن جنح الفسدة فيما مضى بوضع صحة المصريين تحت أقدامهم أمام جني الأرباح الطائلة.
