رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن المطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

كان المحامي وفائي الدسوقي، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب ببطلان إجراءات عزل "مرسي"، وما سبقه من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو 2013 بتعطيل العمل بدستور 2012، وما تلاه من إجراءات القبض عليه، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضد الرئيس الأسبق، وحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن بين القضاة والمحامين.

وكانت هيئة المفوضين اوصت برفض الطعن، وقالت في تقريرها الذي أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي، إن "ثورة الثلاثين من يونيو 2013 قد وضعت على كاهل القوات المسلحة حمايتها، وهو الأمر الذي اتضح في البيان الصادر في 3 يوليو 2013 الذي وضع خارطة مستقبل لمصر، بحيث تبدأ أولى خطواتها بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت".

وتابع التقرير "تلك الإجراءات وما ترتب عليها من عزل مرسي يعد عملا سياديا يخرج عن اختصاص القضاء الولائي".

ولفت "أما فيما يتعلق بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد، فإن ذلك يحتاج لاستصدار قانون، ويصبح النزاع متعلق بعمل برلماني تتولاه الجهات المعنية ممثلة في مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مما يخرجه عن اختصاص القضاء".