سقوط مستريحين استولوا على 31 مليون جنيه من ضحاياهم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 01:41 م
محمد أبوالنجا
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالإشتراك مع مباحث الأموال العامة في ضبط 19 قضية ضُبط خلالها 31 متهم فى مختلف مجالات المكافحة، حيث تم ضبط متهمين لتلقيهما مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبالغ 31،800،000 جنيه جنية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان قد تمكن مباحث الأموال العامة عن ضبط 7 متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم فى مجالات "تزوير المحررات الرسمية- تقليد العملات الوطنية- نصب "، و9 متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم فى مجالات "الرشوة- إستغلال النفوذ- فساد المحليات"، وتمكن ضباط المباحث من ضبط 9 متهمين لقيامهم بإرتكاب وقائع إختلاس وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ "796،899 جنيه"، وضبط متهم لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 750،000 جنيه،من أموال البنوك بدون وجه حق عن طريق حصوله على قروض من البنوك بموجب ضمانات وهمية.
كما تمكن مباحث الأموال العامة في حصر ممتلكات أحد المتهمين لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته،حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "عشرة ملايين جنيه"، وحصر ممتلكات متهمين لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بمبلغ "ستة ملايين وستمائة ألف جنيه".
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات.
كان قد تمكن مباحث الأموال العامة عن ضبط 7 متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم فى مجالات "تزوير المحررات الرسمية- تقليد العملات الوطنية- نصب "، و9 متهمين لقيامهم بإرتكاب جرائم فى مجالات "الرشوة- إستغلال النفوذ- فساد المحليات"، وتمكن ضباط المباحث من ضبط 9 متهمين لقيامهم بإرتكاب وقائع إختلاس وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بمبلغ "796،899 جنيه"، وضبط متهم لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 750،000 جنيه،من أموال البنوك بدون وجه حق عن طريق حصوله على قروض من البنوك بموجب ضمانات وهمية.
كما تمكن مباحث الأموال العامة في حصر ممتلكات أحد المتهمين لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته،حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "عشرة ملايين جنيه"، وحصر ممتلكات متهمين لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بمبلغ "ستة ملايين وستمائة ألف جنيه".
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات.