تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال.

ويستعرض مشروع القانون، دمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري، تحت مسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري"، والذي ترجع تبعيته لوزارة الإسكان لتسهيل الأمر على المواطنين بأقل وأيسر السبل، على أن يكون لذلك الصندوق الجديد الشخصية الاعتبارية.

ويتضمن نص مشروع القانون، على الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها، وحظر على المواطن وأسرته "زوجته وأولاده القصر" الاستفادة بأكثر من وحدة وأوجب استعمالها لغرض السكن فقط وشغلها بصورة دائمة، وفيما يلي نعرض لكم نص القانون..