أكد وزير المالية عمرو الجارحي، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية، تطبيقا للالتزامات الدستورية.
وقال الجارحي - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن الحكومة تعمل على أن تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، مضيفا "نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030".
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة، والذي سيتم تطبيقه تدريجيا وفقا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن الوزارة تولي أهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية، وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد، والذي يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه في أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلى أن اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وحول الأعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أشار معيط إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الإكتوارية للنظام الجديد، حيث سبق وتم إعداد دراسة إكتوارية عن الفترة 2008-2011، وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وضمان تدبير أعبائه المالية.
وأوضح أنه نتيجة للتغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن، فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتواري الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، لافتا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية وافق بالفعل على تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية.
وأشار معيط إلى أن الدراسة الاكتوارية المحدثة تستهدف توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، والإستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار إستراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة والتي تحقق الاستدامة المالية للنظام الجديد على المدى الطويل.
وحول التعاون مع المنظمات الدولية في إرساء هذه المنظومة الجديدة للرعاية الصحية، قال نائب وزير المالية إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتعاون مع عدة منظمات دولية، بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وذلك من خلال تقديم المنظمات الدولية دعم فني لإصلاح نظم تمويل القطاع الصحي، والذي من المقرر أن يساعد على تطبيق نظام موازنة البرامج الذي تسعى وزارة المالية حاليا إلى تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحي لضمان استمرارية تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمي وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن المنظمات الدولية ستساعد مصر أيضا في عملية نقل الخبرات الدولية في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي، فضلا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة في التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد، مشيرا إلى أن وحدة العدالة الاقتصادية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، فضلا عن بحث الآليات المتاحة لزيادة الإيرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته، بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.
كما كشف نائب وزير المالية قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، ومن هذه البرامج الإصلاحية برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والذي يموله البنك الدولي بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية عن طريق رفع كفاءة واعتماد جودة العديد من الوحدات في محافظات الصعيد.
وقال إن وزارة المالية تقوم أيضا حاليا بإعداد دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق على البرامج الاجتماعية، خاصة برامج قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.