ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدامات المياه.

ووفقًا للمشروع فإنه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى إصدار قرار تحديد مناطق زراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.