سوريا والليرة سبب قرارات أردوغان لعقد انتخابات رئاسية مبكرة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 01:46 م
عواطف الوصيف
طباعة
خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بإعلان رسمي يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو مفاجأة مدوية، كونه نوه أنها ستكون مبكرة في 24 يونيو القادم، على الرغم أنها كانت مقررة في 3 نوفمبر .2019
موقف حزب الحركة القومية
أعلن "رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، عن دعمه وموافقته لقرار الانتخابات الرئاسية المبكرة التركية، متعهدًا بأنه لن يرشح أي من أعضائه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمبكرة.
ويستلزم الإشارة هنا، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ينوي تقديم موعد الانتخابات، في ظل ما تعيشه تركيا من ظروف داخلية وخارجية، تحدث عنها أردوغان حيث سبق وقد قال: "بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن"، فإن تلك الظروف تبقى ضمن أولويات، حيث يشير مراقبون إلى أن الوضع الاقتصادي داخلياً، والملف السوري خارجياً، هما من أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار.
الليرة التركية والملف السوري
باديء ذي بدء، لابد من الانتباه أن هناك أكثر من ملف ساخن دفع حكومة العدالة والتنمية، لطرح تقريب الانتخابات، أهمها الملف الاقتصادي بعد التراجع الكبير لقيمة الليرة التركية أمام الدولار، وهناك ملفات اقتصادية أخرى، هذا على الصعيد الداخلي، ".
أما على الصعيد الخارجي، فالملف السوري يتصدر الأسباب للإقبال على مثل هذه الخطوة، فالحكومة الحالية وحتى منذ أن كان أردوغان رئيساً للحكومة، وهي تتدخل بشكل فعال في الملف السوري، وكان آخرها التنسيق بين حكومة "العدالة والتنمية" الحالية بالتنسيق مع الجيش الحر وبإشراف المؤسسة العسكرية التركية، والذي تمثل في الدخول في عملية غصن الزيتون.
التأثير على الناخبين
لا شك أن عملية "غصن الزيتون" هي جريمة غير عادية، ويكفي أنها عبارة عن مذابح ترتكب ضد الأبرياء في سوريا، فقط لكونهم أكراد، لكنه وبالنسبة للحكومة التركية، انجاز لأنه سيكون ارتدادات جيدة للتأثير على الناخبين أمام صناديق الانتخابات المقبلة، إضافة لتحقيق الحكومة انتصارات داخل تركيا وخارجها، لاسيما على تنظيم "داعش" خلف الشريط الحدودي، وحزب "العمال الكردستاني" على جانبي الشريط، عدا عن عامل مهم لا يمكن إغفاله، يتمثل في استهداف تركيا بسبب سياساتها وأهدافها لتعاملها مع ملفات إقليمية ودولية حساسة، وهذا الشعور بالاستهداف من قبل أصوات داخل العدالة والتنمية وخارجه جعل الإسراع بهذه الخطوة ضرورياً، فالتوتر التركي الأمريكي، والتوتر التركي الأوروبي والأزمة المحيطة في شرق المتوسط تندرج ضمن هذا الإطار، ومن المؤكد أن المحاولة الانقلابية في 2016 أحدها.
تبعات الخطوة
يعد من أهم تبعات خطوة تقريب الانتخابات، هو التخلص من حكم الرأسين "الرئاسي والبرلماني"، ويكون هناك حرية دستورية للرئيس باتخاذ القرارات، والدليل على ذلك، هو ما أشار له أردوغان مراراً، وهو أن هناك قرارات ينبغي اتخاذها داخلياً وخارجياً، لكن ما يقيده الصلاحيات الدستورية المتوقفة على الانتقال إلى النظام الرئاسي وبالتالي إجراء الانتخابات
المسألة السورية والدعاية الانتخابية
من المتوقع أن تكون القضية السورية، وخاصة على الصعيد الإقليمي، أهم محرك للدعاية الانتخابية من قبل العدالة والتنمية وحتى المعارضة، فالأخيرة ستعتمد على انتقاد سياسة الحكومة الحالية حيال هذا الملف والتدخل الكبير في سوريا، بينما سيلجأ العدالة والتنمية لإعطاء وعود لحل الأزمة السورية، لاسيما فيما يتعلق بإعادة اللاجئين بعد بسط السيطرة على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وإدلب التي دخلها الجيش التركي تباعاً كمنطقة خفض تصعيد
القضية السورية وصلاحيات الرئيس
وعن انعكاسات الانتخابات بالانتقال إلى النظام الرئاسي على الملف السوري، سيحاول العدالة والتنمية، ومن خلال صلاحيات رئيس الجمهورية حل القضية السورية، وتكون تركيا لاعبا إقليميًا أساسيًا في الشرق الأوسط عبر الملف السوري تحديداً؛ لأن هذا الملف سيحدد مصير المنطقة وليس سوريا وتركيا وحسب؛ ولأن المنطقة تشهد تموضع للتحالفات والتوازنات للقوى السياسية والإقليمية على الأرض، وربما هناك تشكيلات جديدة ربما تحدث أو تحدث الآن، والحديث هنا عن قوات عربية يتم إعدادها لإقحامها في سوريا وعلى الحدود مع تركيا.
موقف حزب الحركة القومية
أعلن "رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، عن دعمه وموافقته لقرار الانتخابات الرئاسية المبكرة التركية، متعهدًا بأنه لن يرشح أي من أعضائه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمبكرة.
ويستلزم الإشارة هنا، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ينوي تقديم موعد الانتخابات، في ظل ما تعيشه تركيا من ظروف داخلية وخارجية، تحدث عنها أردوغان حيث سبق وقد قال: "بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن"، فإن تلك الظروف تبقى ضمن أولويات، حيث يشير مراقبون إلى أن الوضع الاقتصادي داخلياً، والملف السوري خارجياً، هما من أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار.
الليرة التركية والملف السوري
باديء ذي بدء، لابد من الانتباه أن هناك أكثر من ملف ساخن دفع حكومة العدالة والتنمية، لطرح تقريب الانتخابات، أهمها الملف الاقتصادي بعد التراجع الكبير لقيمة الليرة التركية أمام الدولار، وهناك ملفات اقتصادية أخرى، هذا على الصعيد الداخلي، ".
أما على الصعيد الخارجي، فالملف السوري يتصدر الأسباب للإقبال على مثل هذه الخطوة، فالحكومة الحالية وحتى منذ أن كان أردوغان رئيساً للحكومة، وهي تتدخل بشكل فعال في الملف السوري، وكان آخرها التنسيق بين حكومة "العدالة والتنمية" الحالية بالتنسيق مع الجيش الحر وبإشراف المؤسسة العسكرية التركية، والذي تمثل في الدخول في عملية غصن الزيتون.
التأثير على الناخبين
لا شك أن عملية "غصن الزيتون" هي جريمة غير عادية، ويكفي أنها عبارة عن مذابح ترتكب ضد الأبرياء في سوريا، فقط لكونهم أكراد، لكنه وبالنسبة للحكومة التركية، انجاز لأنه سيكون ارتدادات جيدة للتأثير على الناخبين أمام صناديق الانتخابات المقبلة، إضافة لتحقيق الحكومة انتصارات داخل تركيا وخارجها، لاسيما على تنظيم "داعش" خلف الشريط الحدودي، وحزب "العمال الكردستاني" على جانبي الشريط، عدا عن عامل مهم لا يمكن إغفاله، يتمثل في استهداف تركيا بسبب سياساتها وأهدافها لتعاملها مع ملفات إقليمية ودولية حساسة، وهذا الشعور بالاستهداف من قبل أصوات داخل العدالة والتنمية وخارجه جعل الإسراع بهذه الخطوة ضرورياً، فالتوتر التركي الأمريكي، والتوتر التركي الأوروبي والأزمة المحيطة في شرق المتوسط تندرج ضمن هذا الإطار، ومن المؤكد أن المحاولة الانقلابية في 2016 أحدها.
تبعات الخطوة
يعد من أهم تبعات خطوة تقريب الانتخابات، هو التخلص من حكم الرأسين "الرئاسي والبرلماني"، ويكون هناك حرية دستورية للرئيس باتخاذ القرارات، والدليل على ذلك، هو ما أشار له أردوغان مراراً، وهو أن هناك قرارات ينبغي اتخاذها داخلياً وخارجياً، لكن ما يقيده الصلاحيات الدستورية المتوقفة على الانتقال إلى النظام الرئاسي وبالتالي إجراء الانتخابات
المسألة السورية والدعاية الانتخابية
من المتوقع أن تكون القضية السورية، وخاصة على الصعيد الإقليمي، أهم محرك للدعاية الانتخابية من قبل العدالة والتنمية وحتى المعارضة، فالأخيرة ستعتمد على انتقاد سياسة الحكومة الحالية حيال هذا الملف والتدخل الكبير في سوريا، بينما سيلجأ العدالة والتنمية لإعطاء وعود لحل الأزمة السورية، لاسيما فيما يتعلق بإعادة اللاجئين بعد بسط السيطرة على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وإدلب التي دخلها الجيش التركي تباعاً كمنطقة خفض تصعيد
القضية السورية وصلاحيات الرئيس
وعن انعكاسات الانتخابات بالانتقال إلى النظام الرئاسي على الملف السوري، سيحاول العدالة والتنمية، ومن خلال صلاحيات رئيس الجمهورية حل القضية السورية، وتكون تركيا لاعبا إقليميًا أساسيًا في الشرق الأوسط عبر الملف السوري تحديداً؛ لأن هذا الملف سيحدد مصير المنطقة وليس سوريا وتركيا وحسب؛ ولأن المنطقة تشهد تموضع للتحالفات والتوازنات للقوى السياسية والإقليمية على الأرض، وربما هناك تشكيلات جديدة ربما تحدث أو تحدث الآن، والحديث هنا عن قوات عربية يتم إعدادها لإقحامها في سوريا وعلى الحدود مع تركيا.