قال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة متمثلة في وزارتي الزراعة والري قاموا بعمل اجتماع وقرروا فيه تخفيض مساحات الأراضي التي تزرع الأرز من مليون و700 ألف فدان إلى 740 ألف فدان، مؤكدًا أن ظروف نقص المياه التي تمر بها مصر في هذه الفترة هي التي دفعت الحكومة في اتخاذ هذا القرار، وأن المياه لو كانت متوفرة مثل الماضي لا مانع لدى الحكومة أن تتوفر المساحات المنزرعة بالأرز كما يريدها الفلاح.

وأوضح الحصري، في تصريحاته لبوابة " المواطن"، أن القرار لاقى استياءًا شديدًا من المزارعين، خاصة أن محصول الارز المحصول الرئيسي الذي يدر دخل على الفلاح كما يستخدم جزء منه في غذائه، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية في محصول الأرز أن المحاصيل الموازية التي تزرع في نفس التوقيت، وخاصة الذرة لا تدر دخل للفلاح، ولذا يقبل الفلاح على زراعة الأرز ولا يزرع الذرة.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن وزير الزراعة وعد بأنه سيتم عمل مجففات لمحصول الذرة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لعمل مجففات للذرة، وذلك بحيث يكون هناك مجفف في كل محافظة؛ لخلق طلب على محصول الذرة ويضع له سعرًا جيدًا، وبالتالي يمكن أن يعوض الفلاح عن الدخل الذي يعود عليه من زراعة الأرز، ويحقق مكاسب سريعة؛ لأنه ينمو خلال 120 يوم فقط.