"تمرد النواب" الموازنة العامة تخالف الدستور وكارثية

الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:56 م

محمد عصر

صرح صبري عبده جاد، منسق عام تمرد لسحب الثقة من النواب ان الموازنة العامة للعام المالي 2018-2019 لم تحقق النسب الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح جاد، أن الدستور نص على إنفاق نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن مخصصات التعليم تشمل أى نفقة على هذا القطاع وهكذا فيما يتعلق بالصحة.

وأشار جاد انه سيكون مصير موازنة العام المالي 2018-2019 غير دستورية وكارثية، إن لم تتحقق النسب الدستورية، حيث أن قيمة الإستحقاق كاملًا 4% من الناتج المحلي.

وتنص المادة 18 من الدستور على أحقية كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

فيما يلزم الدستور بمادته رقم 19 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وفي المادة 21 تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.