أكد المستشار محسن السبع، المستشار القانوي لـ"حملة أريد حلا" بالقاهرة، أن الحملة، أعلنت:" لا "الاستضافة" قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية"، حيث يتم بعدة نقاط من أجل حفظ التوازن في المجتمع بين حق المرأة وحق الرجل وحق الطفل"، كالآتي:


1- اعتبار احتجاز الأطفال "جنحة" يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات.

2- تعديل القانون بحيث يتم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال جبرًا، ويعاقب الممتنع عن التسليم بالحبس ثلاث سنوات.

3- يعاقب كل من امتنع عن الإنفاق على أطفاله عمدًا بدون عذر لمدة ثلاث شهور بالحبس لمدة سنة مع إلزامه بسداد كامل النفقة.

4- إذا قام المستضيف باحتجاز الطفل بعد مدة الحضانة تقوم الشرطة بإعادة الطفل إلى أمه بدون حاجة إلى حكم، أو إقرار قضائي ويعاقب المستضيف بالحبس والغرامة مع سقوط حقه في الاستضافة.