قررت واشنطن أن تقف في مواجهة ضد تركيا، ولكن بطريقة جديدة، تختلف عن الإعتماد على السلاح وضرب النار، وإنما تعتمد في المقام الأول على القوانين، وهو ما بات وضحا من خلال القرارات التي أصدرها أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، وهي مشروع قانون الدفاع السنوي، والذي يشمل إيقاف بيع الأسلحة مؤقتا إلى تركيا.

وبحسب "رويترز" البريطانية، سيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة بـ"البنتاجون"، فقد تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.

ويقترح مشروع القانون بنودا حول فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية، كما أن اللجنة لن تصدر مشروع القانون نفسه إلا بحلول الأسبوع المقبل لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.