"بوابة المواطن" ترصد تقييم خبراء الاقتصاد لقرار المركزى بإلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي
الإثنين 07/مايو/2018 - 09:34 م
تامر فاروق
طباعة
رحب خبراء الاقتصاد بقرار البنك المركزى بإلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي داخل وخارج مصر، حيث ترصد بوابة المواطن بعض الآراء حول ذلك القرار.
قال نادى عزام، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزى بإلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي داخل وخارج مصر هو إعلان فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأضاف "عزام" فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى أو القرار ايجابي جدا وهو أخر قيود البنك المركزي على الاستثمارات التى كانت أحد الأسباب الرئيسية في توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية الي مصر منذ ثورة 25 يناير.
وأوضح "عزام" أنه بهذا القرار اصبحت حرية الاستثمار ودخول وخروج النقد الأجنبي مكفولة للجميع دون أدني مشكلة وسوف يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الأيام القليلة القادمة.
قالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال، إن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى بإلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي داخل وخارج مصر هو قرار الإصلاح وأعطاهم الحرية والاستقلالية في تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاح والاستثمار والنمو الشامل الذى يسهم فى نمو جميع النواحى الاقتصادية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن القرار يؤكد أن مصر فى الطريق الحقيقى والمستقر نحو نظرة ايجابية متتالية وتحدى بقوة والنجاح الاقتصاد كليا النجاح فى المشاريع والاستثمار فى مصر وخلق روح جديدة وقوة وثقة فى الاستثمار فى مصر أنها داعمة وقادرة على الوفاء بطمئنة كبار وصغار المستثمرين على الاتجاه لفتح واستثمار وزيادة مشروعات واستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة فى مصر دون أى مخاوف سواء فى حركة النقد الأجنبى أو استقرار الجنيه المصري أو الآليات التي يحتاجها أصحاب المشروعات سواء بالائتمان أو التمويل وذلك باستقرار سعر الصرف ووجود جميع الآليات التي كانت عائقًا فيما قبل لجذب الاستثمارات وتلبية مطالبتهم وإدارة أموالهم بشكل كبير.
وأوضحت أن القرار يستهدف تحويلات كبيرة لزيادة عملية الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرة وضخ استثمارات جديدة بدم جديد وأموال جديدة تأتي من الخارج متبادلة بقوة وأمان مع جميع دول العالم.
وأشارت إلى أن مصر الآن أفضل فرصة للاستثمار بآليات قوية في السوق المصرية وتكنولوجيا والاتصالات بشكل كبير مما يساعد على توسعات أكبر واستهدفات أكبر بالتالى خلق فرص عمل جديدة ويساهم فى تحديات البطالة والتضخم.
وترى أن القرار خطوة كبيرة نحو آفاق مشرقة لنجاح أكبر وثقة فى سوق يضم جميع أنواع المتعاملين فى النقد الأجنبى والمصرى فى حرية تامة بثقة كاملة تقوم على ثقة قوية وارضية صلبة سعت لها من بدء الشمول الاقتصادى مما يدفع مصر لخطوات أعلى وأهداف أقوى قد بدأت بالفعل فى فترة سابقة ومستمرة تظهر يوم تلو الآخرى لتكون عنوان عن نجاح دائم بسعى جميع المصريين وثقتهم فى العمل والنجاح وها مصر مستمرة للأمام.
قال الدكتور مجدى عبد الفتاح، مستشار قانوني ومصرفي ومحكم دولي، إن إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي الصادر من البنك المركزي إلى جميع البنوك فيه تيسير للمستوردين، فيما يتعلق بقبول مستندات تحصيل واردة للعميل مباشرة من الخارج، بدلا من ضرورة ورود مستندات التحصيل إلى البنوك مباشرة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن التقرير يشمل إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد سلع غذائية من دفع غطاء بنسبة 100%، كذلك في حالة إصدار خطابات ضمان بخصوص استيراد سلع لحساب شركات وجهات حكومية.
نص خطاب البنك المركزى للبنوك:
"السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بشأن، ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، أود الإفادة بأنه في سبيل تيسير الإجراءات الاستيرادية فقد تقرر ما يلي:
ً إلغاء التعليمات الواردة بالبند "١" من الكتاب الدوري أعلاه الذي ينص على أنه "يقتصر تنفيذ، أول العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك، في الخارج...." على أن يتم السماح بتنفيذھا من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعمال، وذلك لكافة السلع الاستيرادية.
ًبالنسبة للشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية، الأساسية فقط، يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب ُ قوة الاعتمادات المستندية للجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات ُمقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجھات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك من النسبة المطبقة حاليا بواقع ١٠٠ %، وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بما ورد بعاليه.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير"
