تشارك مجموعة عامر جروب في الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية، الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين 7 مايو وتنتهى اليوم، والمقام تحت رعاية كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية.

تأتي مشاركة عامر جروب باعتبارها شركة رائدة في مجال المساهمة المجتمعية، وقد حصلت في السابق على عدة جوائز لمساهمتها الكبيرة في المشاركة المجتمعية، وتحصل كل عام على جوائز من عدة مؤسسات مختلفة.

وكان منصور عامر، قد أسس في عام 2008 الوقف المصري في مبادرة منه؛ لإحياء نظام الوقف كبادرة لمشاركة المجتمع في كل الأنشطة التي يساهم فيها، وكانت مبادرة عامر جروب بالتبرع بثلث أسهمها للوقف المصري مبادرة عملية كنموذج جديد للمشاركة المجتمعية.

وقد أسس عامر، مؤسسة عامر الخيرية؛ لتقوم بالدور المباشر في التعامل مع المجتمع، وتباشر تلك المؤسسة دورًا رياديًا في مجال الدعم المجتمعي في الصحة والتعليم والخدمات والمرافق والتدريب والصناعات الصغيرة والحرفية، ودعم المستشفيات وحملات فيروس سي، معتمدًا في ذلك على مجموعة عامر ومجموعة بورتو والوقف المصري في تمويل هذه الأنشطة، وبلغ إجمالي الأنشطة الخدمية والدعم منذ تأسيسها حتى الآن حوالي 7 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أن منصور عامر قام بالعديد من المساهمات المتميزة، حيث أسس مؤسسة 500 – 500 الهادفة لبناء المعهد القومي للأورام الجديد، كأكبر مستشفى لعلاج السرطان في الشرق الأوسط، ويقف بنفسه على إدارة هذه المؤسسة كرئيس الهيئة التنفيذية لتمكين المؤسسة من جمع التبرعات وتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وقد وقع اختيار مفوضية الأمم المتحدة هذا العام لشخصية منصور عامر، حيث سيتم تكريمه من هذه المنظمة الدولية كأحد أبرز المكرمين دوليا لمساهمتهم في رعاية اللاجئين حول العالم.

ويشارك عامر، في الجلسة الثانية، ويتحدث فيها عن رؤيته حول المشاركة المجتمعية، وكيفية وضع آليات تفتح أبواب الخير، وتيسر كل المساهمة للشركات والأفراد، كما تتناول الجلسة سبل تحفيز القطاع الخاص، ودور الاتحادات ومؤسسات مجتمع الأعمال في دعم خطط الدولة، ومسئولية شركات القطاع الخاص تجاه المجتمع، وآليات تحقيق تكامل بين الأهداف الربحية للشركة وأهدافها التنموية، وكيفية عمل الوقف الخيري، ودور التدريب الفني والتعليم التقني في تنمية المجتمع.

ينعقد الملتقى على مدار يومين بهدف خلق حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالعمل التنموي في مصر، وتوفير الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لعرض خططهم الخاصة بالتنمية، ومناقشة أهم القضايا التي تساهم في تحقيق تنمية فعالة تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وتضمن حياة كريمة للمواطن المصري.