صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية يوجد به العديد من المميزات التي تصب في صالح المرأة ويحميها من قصور القانون الحالي.

وأضاف البرلمانى عن حزب الوفد، أنه لن يكون هناك ما يسمي بالطلاق، وأنه مع إيقاف التنفيذ حيث يحتوي قانون الوفد علي نص يفرض عقوبة الحبس علي من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظا علي حقوق المرأة والطفل.

وأضاف البرلمانى فى تصريحاته التى أدلى بها لوسائل الإعلام قائلاً: القانون احتوي للمرة الأولى على نص يهئ وجود شرطة متخصصة للأسرة، تتولي تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها، كما ستساهم في القضاء على مقولة "لم يستدل على الأب"