وأضاف أنه من إيجابيات قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وضع حد أقصى للرسوم المفروضة لإشغال الطريق لحماية أصحاب عربات الطعام من القرارات التعسفية لبعض الجهات المعنية، وإن كان تحديد مبلغ 20 ألف جنيه كحد أقصى للرسوم-أي ما يقدر بـ 1666 جنيه شهريا - هو مبلغ باهظ وفقا للقدرة المالية على سبيل المثال لعربات الفول لانخفاض أسعار مأكولاتها مقارنةً بعربات أخرى تبيع المأكولات الغربية كالبرجر مثلا، وذلك لانخفاض العائد من الأولي مقارنة بالثانية.

ومن المقترح في هذا الشأن، أن تتضمن اللائحة التنفيذية التي ستصدر لهذا القانون معايير واضحة لتقدير رسوم الإشغال وفقا لطبيعة نشاط كل عربة وتكاليف ما تستعين به من مستلزمات وأسعار ما تقدمه من مأكولات، كما أنه من الضروري وضع قائمة مفصلة تحتوي على الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات المطلوب توافرها في عربة الطعام لتتمكن من تسجيل نشاطها، وذلك لحماية أصحاب هذه العربات من تعنت بعض الموظفين في تطبيق هذه المواصفات والشروط من ناحية، وحتى لا يكون القانون الجديد ذريعة للبعض لرفع أسعار مأكولاتهم والتي يستفيد بها بالأساس محدودي الدخل من ناحية أخرى

ومن الهام تقديم المساندة المالية والفنية لهذه العربات خاصةً مع بداية ترخيصها حيث ستتحمل أعباء جديدة ربما لم تعتد عليها من قبل ومن أهمها التكاليف الإضافية الناتجة عن دفع رسوم الترخيص والإشغال والتدريب على اتباع الاشتراطات الصحية المطلوبة، وهو ما يتطلب تسهيل شروط الحصول على التمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن البنوك المختلفة وخاصةً الحكومية منها.