وأكد "سعيد"، في تصريحات خاصة لبوابة المواطن، على هامش الملتقى العربي الثاني للقضاء الاقتصادي تحت عنوان "حق الضمان ومفهوم النمو الاحتوائي للاقتصاد المصري"، المُنعقد اليوم، بفندق كونراد القاهرة، ضرورة تفعيل تواصل المجتمع مع التشريعات، مشيرًا إلى وجود العديد من المعوقات الإدارية التي يصعب على المواطن تجاوزها، خاصة في قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر البالغة 200 مليار جنيهًا. 

وأوضح مدرس القانون بالجامعة البريطانية، أن فكرة حصول المواطن على قرض بضمان المنقولات لم تكن موجودة في السابق، وهي ليست الحل، ولكن بداية لحل أزمة التفاعل بين الأفراد والشارع والتشريعات والمؤسسات، ولابد من أن تستكمل من خلال تعريف رجال القانون بها.