أكد أبوبكر الديب، الخبير الإقتصادي، أنه على الحكومة، اتخاذ عدة 5 خطوات لحماية محدودي الدخل، من وحش الأسعار، ومواجه التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، ومنها رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه.

وطالب الديب، بزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، من حيث زيادة المعاشات والمرتبات، ودعم مشروع تكافل وكرامة بالتضامن الاجتماعي، وزيادة المقررات التموينية، ووجود دعم نقدي للفقراء و إعانة بطالة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة للمجموعة الاقتصادية الوزارية وعدد من الجهات المعنية لضبط الأسعار، من خلال تبني دعوة اتحاد الغرف التجارية، "والذي يضم ما يقرب من 4 ملايين عضو" ترشيد الاستيراد خلال الأشهر المقبلة، وقصره على الاحتياجات الفعلية من السلع الأساسية، وتفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة، مثل مباحث الأموال العامة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة السيادية، للتحرك سريعًا وضبط السوق، وكذلك تشديد الاجراءات على سوق الصرف، ومعاقبة المحتكرين.

وقال أبوبكر الديب، إنّ معدلات التضخم السنوية، المُعلنة رسميًا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، مرتفعة، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة لتداركها، من أهمها رفع الحد الأدني للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة.

وأوضح الديب، أنّ ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، إذ أدى ارتفاع العملة الأميركية مقابل الجنيه، وأسباب غيرها، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وأضاف الديب: إن التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمنوهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما ويطلق على عكس التضخم الإنكماش، وبما أن أسعار السلع والخدمات ترتفع داخل الاقتصاد، تصبح القوة الشرائية للعملة الوطنية أقل وهكذا يتم خفض القوة الشرائية للمال، ويحدث التضخم عموما نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الإقتصاد، إذا ما توسع المعروض النقدي بوتيرة أسرع من الاقتصاد، ينتج عن هذا عمومًا ارتفاع مستويات التضخم، مطالبًا المجموعة الاقتصادية، بوضع حلول عاجلة للحد من مشكلة البطالة وخفض الأسعار وتشجيع الصادرات وتقليل الواردات، والقضاء على الفساد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أكبر المُتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون، لأن الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم على طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.

وأوضح أنّ أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم، هي انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وقلة الإنتاج المحلي، وتتمثل طرق العلاج في تخفيض العجز في الموازنة العامة، وإصلاح المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي أو "بير السلم" في الاقتصاد الرسمي، وعمل إصلاحات هيكلية جريئة في بند الأجور والمرتبات والحوافز، ووضع حد أقصى للأجور، وتقليل الاستدانة من الخارج أو الداخل، وتقليل حجم العجز في الميزان التجاري، والنهوض بالقطاع الزراعي.