قال سامح أبو عرايس، الخبير الاقتصادى، أن مؤسسة ستاندارد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية من - B الى B مع نظرة مستقبلية مستقرة,

وأضاف "أبو عرايس" فى تصريحاته خاصة لـ"بوابة المواطن" أن التصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة أو المؤسسة على سداد ديونها، ورفع التصنيف الائتماني للدولة يكون له أثر ايجابي معناه أن الدولة ممكن تقترض خارجيا بسهولة وبفوائد أقل، ومعناه أن المستثمر الأجنبي ستكون لديه ثقة أكبر للإستثمار في مصر، وكذلك أثر إيجابي في المدى المتوسط والطويل على سعر الصرف وعلى البورصة .

وأوضح أن التصنيفات الائتمانية تصدرها عدة مؤسسات ووكالات في العالم لكن أشهرها ستاندارد اند بورز وفيتش وموديز، وتقاريرها يتابعها المستثمرون حول العالم وتكون من المدخلات التي يتخذون على أساسها قرارهم الاستثماري .

وأكد أن مؤسسة "ستاندارد آند بورز" تقسم ديون الدول أو الشركات من حيث التصنيف الائتماني إلى فئات أهمها A وهي الأفضل والفئة الاستثمارية، ثم B وتعتبر فئة متوسطة، ثم C وتعني أن الدولة أو الشركة مهددة بالتعثر الكلي أو الجزئي، لافتا إلى أن كل فئة من هذه الفئات تقسم إلى فئات، ثم SD وتعني وجود تعثر جزئي في السداد ، ثم D وتعني تعثر كلي أو افلاس، والرفع الحالي للتصنيف الائتماني المصري يعتبر الأعلى منذ سنة 2012 ولكنه أقل مما كان عليه قبل 2011، ووصلنا إلى + CCC في مايو 2013، ويعني أن مصر دخلت وقتها في فئة الدول المهددة بالتعثر والإفلاس الجزئي لذلك الارتفاع الحالي يعتبر انجاز ومعناه تحسن في أوضاع المالية العامة للدولة رغم ارتفاع الديون الخارجية.