في حواره لـ"بوابة المواطن" محمد وهب الله: التظاهر والإضراب حق للعامل.. ونطالب بحد أدنى للأجور
الإثنين 14/مايو/2018 - 02:26 م
حوار: شروق ايمن _ تصوير: محمود الدايح
طباعة
* وضع العمال شهد أزهى عصوره في فترة تولي الرئيس السيسي.
* قانون العمل يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
* التظاهر والإضراب حق للعامل.
* نطالب بحد أدنى للأجور وفقًا لتضخم الأسعار.
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأمين عام اتحاد عمال مصر، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد العمال أزهى عصورهم من خلال الحماية الاجتماعية التي أحاطت بهم، مشيدًا بدور الرئيس الذي أداه على أكمل وجه تجاههم.
وأزاح وهب الله، في حواره لـ"بوابة المواطن" الإخبارية، الستار عن العديد من القضايا التي تشغل عمال مصر الذين يُعدوا بمثابة العامل الأساسي لتقدم الدولة وازدهارها، وجاءت أبرز تلك القضايا قانون العمل، قانون المعاشات، وأوضاعهم الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وإلى نص الحوار:
ما تعقيبك على كلمة الرئيس السيسي في الاحتفالية الأخيرة لعيد العمال؟
أولًا، الرئيس السيسي شرف احتفالية عيد العمال، وكانت كلمته جيدة ومعبرة عن الواقع، حيث كان يخاطب العمال مخاطبة حميمية لأنهم بناة الوطن، وبذلوا جهدهم معه وسيتعبون أكثر، لأنه يجب علينا أن نبني بلدنا، وكل عامل من العمال عليه التزامات يجب أن يؤديها، فكانت كلمته معبرة جدا عن الواقع الفعلي للمجتمع المصري وعن العلاقة بين الرئيس والعمال بناة الوطن.
النائب محمد وهب الله ومحررة بوابة المواطن
من وجهة نظرك.. كيف ترى وضع العمال خلال فترة تولي الرئيس السيسي وقبلها؟
فترة تولي الرئيس السيسي من أفضل الفترات بالنسبة لوضع العمال، وما يؤكد ذلك عدم وجود إضرابات واعتصامات، عمال مصر واعيين ومؤمنين بأن الرئيس السيسي معهم ويؤدي دوره معهم على أكمل وجه، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي نظمها لهم منها العلاوات الاجتماعية الخاصة والمعاشات، ووجه بتنظيم قوانين العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، ما أريد قوله أن أحسن عصر في العمال النقابي والعمل الشعبي وقضايا العمال والقوانين العمالية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون العمل.. ما التعديلات التي من المقرر تنفيذها عليه؟
أهم التعديلات التي من المقرر تنفيذها في القانون هي إلغاء استمارة 6، وأن العامل سيؤمن على كافة المبالغ التي يأخذها، فضلًا عن وجود محاكم عمالية وتثبيت العامل بعد فترة معينة، والمرأة العاملة والطفل والعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة اهتم القانون بحقوقهم، حيث أن قانون العمل ينظم علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال من أجل التنمية الاقتصادية، كما أنه قانون سياسي اجتماعي اقتصادي يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، كما أنه يضم كافة ما يخص العمال والحد الأدنى للأجور على ضوء التضخم وارتفاع الأسعار.
النائب محمد وهب الله ومحررة بوابة المواطن
ماذا عن تظاهر وإضراب بعض العمال؟
التظاهر والإضراب حق للعامل ولكن في أطر قانونية للحفاظ على التنمية الاجتماعية والمصانع والشركات، كلها أمور معينة وأطر معينة يتم اتخاذها وفقًا للقانون.
كيف يتم التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الدواء؟
نحن نطالب الدولة بعمل توازن في أسعار الدواء، فضلًا عن دعم شركات قطاع الأعمال العام لكي يتحقق التوازن، لأن الشركات إذا لم تعمل على تحقيق التوازن سيحدث ربكة كبيرة في المجتمع وستزيد الأسعار، ولذلك أنا أطلب دعم من شركات قطاع الأعمال للدواء إلى لأنه مهم في المجتمع المصري، واستيراد المواد الفعالة هو السبب.
ما آخر التطورات بقانون المعاشات؟
نحن طالبنا بأن لا تقل العلاوة للمعاشات هذا العام عن 21%، وهناك قانون تقدمت به مع 61 عضو مجلس نواب، وهو قانون جديد للمعاشات يهدف إلى تقريب قيمة المعاش إلى أقرب رقم، بالإضافة إلى أن لا تقل العلاوة السنوية عن 15%، وأن يحصل العمال على مبالغهم ويضعوها في أماكن آمنة لكي يتم استثمارها وبالتالي المعاشات تزيد، وكنت أتمنى أن لا تستشكل الحكومة حكم المحكمة على قانون المعاشات، ولكن لا تعقيب على أحكام القضاء وسيتم صرف الـ 80% التي تم الحكم بها.
ماذا عن القوانين المُقدمة من لجنة القوى العاملة لأجندة البرلمان في الفترة القادمة؟
قانون العمل وسيتم الانتهاء منه قريبًا، وقانون صرف بدل النقل للإجازات، فضلًا عن قوانين العلاوات الاجتماعية والمعاشات الجديدة والتي سيتم التقدم بها بداية شهر يوليو القادم.
النائب محمد وهب الله ومحررة بوابة المواطن
ما تقييمك لأداء البرلمان الفترة الماضية؟
أداء المجلس كان جيد جدًا، البرلمان اقتحم عمل مشاريع قوانين لم تتغير منذ ما يزيد عن 40 عامًا، وبالتالي أعتقد أن البرلمان هذه المرة استطاع أن يعطي حركة جيدة للمجتمع والقوانين، لحماية المواطنين، وفي الفترة القادمة مجلس النواب سيقوم بعمل الكثير للمجتمع المصري، فضلًا عن أن العمل النقابي وأصحاب الأعمال سيؤدون دورًا كبيرًا في المجتمع المدني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى عمال مصر أن يبذلوا جهدهم من أجل الوطن، لأنه لن يبني سواعد مصر إلا أبناء عمال مصر.
ما هو السبب الرئيسي وراء الديون المتراكمة على الشركة المصرية للأدوية؟
أن ما حدث في 2016 من ارتفاع للأسعار وتعاقب رؤساء مجالس الإدارات الذين لم يمتلكوا الخبرة، الشركة المصرية لابد أن يُنظر لها بنظرة أخرى وأن يكون أحد المسؤولين من أبناء القطاع وليس من خارج القطاع، وجاري حل أزمة الشركة من خلال تسديد الديون وبناء أماكن كبيرة في المحافظات وفتح صيدليات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة المصرية بشكل جيد، وهذا ما طالبنا به رئيس الوزراء، وفي الإطار العام وافقت الحكومة على دعم الشركة وشركة الجمهورية، ويستكمل بنائها بشكل جيد.
ماذا عن الحد الأدنى للأجور؟
نحن نطالب بحد أدنى للأجور متميز سيبحثه للمجلس القومي للأجور، وهذا ما سيحدد النسبة وفقًا لتضخم الأسعار وارتفاعها.
وأخيرًا.. ما تقييمك لأداء وزير القوى العاملة محمد سعفان؟
أعتقد أن وزير القوى العاملة أدى دوره بشكل جيد، حيث أن في عهده تم إنشاء قانون نقابات العمال، فضلًا عن قانون النقابات العمالية للم شمل الحركة النقابية، بالإضافة إلى حملات التوظيف التي تم إقامتها وتعامله مع الخارج والداخل، أما عن الانتقادات التي وجهت له، فلا يوجد شخص ناجح لم يتم انتقاضه في مجتمعنا.
