أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة تنفيذ الخطط والسياسات ببرنامج الحكومة التي من شأنها سرعة معالجة مشكلة البطالة بالتدريب من أجل التشغيل، وتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال مكاتب الاستخدام والتشغيل والتواصل مع المنشآت، فضلا عن ايجاد أفكار جديدة تساعد على التشغيل، وإجراء حوار مع الشباب لتغيير ثقافة العمل بالحكومة، وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص.

وشدد الوزير، على ضرورة استيفاء نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم بالمجتمع، مؤكدا أن أمامنا تحدي أخر هو نقص القوى الوظيفية في مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في ظل استمرار عدم وجود تعيينات، مقترحا تفعيل نظام المفتش الشامل، بإعادة توزيع هذه القوى، بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، بمديري مديريات القوي العاملة على مستوي 27 محافظة لبحث كافة المعوقات والمشاكل التي تخص 17 ألفا من العاملين بهذه المديريات لحلها، مطالبا ضرورة العمل كفريق واحد لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيا داخل المنشآت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها، تجنبا للوصول إلى الاحتجاجات والإضرابات.

وأكد الوزير لمديري المديريات أنهم يحملون على عاتقهم مسئولية مهمة جدا لها تأثير ايجابي، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهد ومضاعفته بعشر أضعاف ما يبذل حاليا والتعاون والتكاتف لما فيه الصالح العام، والقضاء على المشكلات ومعوقات العمل والسرعة في الآداء.

وأضاف سعفان أن هناك اهتمام بالدولة لتطبيق اللامركزية، للتيسير والتسهيل على المواطنين في توفير الخدمات لهم في سهولة ويسر، من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني تباعا بين مكاتب العمل وجميع المديريات ثم ربط المديريات مع مركز معلومات الديوان العام بالوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب موظفي مركز المعلومات بكل مديرية بالوزارة على كيفية العمل، حتى يتم الربط بالكامل بين الوزارة في جميع أنشطتها وخدماتها والمديريات.

وحث الوزير، مديري المديريات بضرورة الارتقاء بالأداء، ودور المفتش في توعية المنشأت وأصحاب الأعمال، بضرورة إزالة المخالفات، مشيرا إلى أن الدور التوعوي بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية مهم أكثر من تحرير المخالفات، بجانب الدور الرقابي.

كما شدد على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي ظهرت مؤخرا في الشركات والمنشآت والمصانع فيما يتعلق بالسلامة على إجراءات الأمن الصناعي للفضاء على حدوث الحرائق لتحقيق سلامة العاملين بهذه المنشآت.

وأكد الوزير ضرورة أن تعمل مراكز التدريب التابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، والبالغة 51 مركزا، بالطاقة الاستيعابية الكاملة، مشيرا إلى أن تكون الدورات التدريبية على المهن التي تحتاجها كل محافظة، والسعي للتدريب على خطوط الانتاج في المصانع للتشغيل بها.

وأوضح على الأهمية القصوى لإيجاد قيادات صف ثان وثالث من الشباب لتحمل المسئولية الإدارية، من خلال تنشيطهم في اكتساب خبرات في جميع أنشطة المديريات، وتوجيه الطاقة الايجابية وتنمية قدراتهم، وإشراك الشباب في جميع الندوات وورش العمل.

واستعرض كل مدير مديرية المشاكل والمعوقات التي تصادفهم علي أرض الواقع في مجالات عملهم، فضلا عن فرص العمل التي يتم توفيرها، بجانب فرص التدريب للعمل بالمصانع المقامة في كل محافظة، وإجراءات تلافي العجز في القوى الوظيفية باستغلال الشباب في تصميم برامج على الحاسب الآلي لمعالجة العجز فيها، وتشجيعهم لفكرة ميكنة العمل، مؤكدين تعاملهم مع مشاكل العاملين أول بأول لحل النزاعات والتواصل مع أصحاب الأعمال للوصل إلى تسويات من طرفي العملية الانتاجية لمنع الإضرابات والاحتجاجات.

وأكد الوزير أنه سوف يقدم كل الدعم للمديريات ودراسة جميع المشاكل التي تعوق العمل بها على مستوى جميع المحافظات، ورؤيتهم في حلها وبذل كل الجهد لتذليلها حتى يتم الوصول إلى أفضل النتائج في العمل، مما يعود بالنفع على المجتمع والعامل المصري الذي يعد أهم عنصر وعصب العملية الإنتاجية، لتتمتع الأجيال القادمة بحياة كريمة ومميزات دولة متقدمة حضارياً واقتصاديا، منوها أن هذا هدف أو حلم ليس من الصعوبة تحقيقه، ولكن يمكن إذا توافرت كل النوايا المخلصة لله أولاً ثم للوطن.