أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومي وتسريب أسرار الدفاع والتخابر مع قطر، والتي أدين فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعوقب بالسجن لمدة 40 عاما (السجن المؤبد 25 عاما والسجن المشدد 15 عاما) بالإضافة إلى أحكام بالإعدام بحق 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، علاوة على أحكام أخرى تراوحت ما بين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والمؤبد بحق عدد آخر من المتهمين في القضية.

وعرضت المحكمة في أسباب الحكم لأدلة إدانة المتهمين، والتي تضمن اعترافات وإقرارات عدد من المتهمين أنفسهم بتحقيقات النيابة العامة، وهم كل من أحمد علي عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة أمين الصيرفي، وتحريات جهاز الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي، وتقرير اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأوراق والمستندات موضوع القضية، وشهادات عدد من الشهود من خارج قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وفي مقدمتهم اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق، والعميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمهورى السابق، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازى أمين عام وزارة الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن السابق، ومحمد رفاعه الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي تم الاستماع إلى شهادته على سبيل الاستدلال واللواء عبد العزيز خضر عمر مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة واللواء مصطفى عبد الحميد شحاته مأمور قسم أول مدينة نصر سابقا، وجلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة سابقا.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن – وبيقين - إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى وأمين الصيرفى (السكرتير برئاسة الجمهورية) على أن يخفي الأخير الوثائق المتضمنة معلومات عسكرية بالغة السرية والخطورة، بعد اختلاس مرسي لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم "مرسي" إذ أن تلك الوثائق تم تسليمها له شخصيا، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها.

واستعرضت المحكمة تلك الوثائق موضوع الاتهام، مشيرة إلى أنها تحوي أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب، وهي تعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية، حيث تتضمن تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية، والبيانات الأساسية عن دولة إسرائيل، و الحجم العام للقوات الإسرائيلية، ومراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل، ورسومات الجدار العازل لفصل القدس ومعلومات عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية، والمقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى، وخرائط قطاع غزة والمعابر الحدودية والأحياء الرئيسية بالقطاع ومعلومات حول كيفية تأمينه من قبل قوات حماس والنقاط الحدودية لقطاع غزة، وحجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء، وحجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقا لمعاهدة السلام، والتواجد العسكرى الأمنى الأمريكى بالمنطقة ، وتشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية ، وتطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، وأماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البرى.

وأضافت المحكمة أن محمد مرسي كان يتعين عليه إعادة تلك الوثائق إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، إلا أنه لم يفعل، ومن غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أو فى غفلة منه، فالإجراءات الأمنية تحول دون ذلك أخذا بما قرره اللواء أسامة حسين المتولى مدير الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة، من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحادية ومغادرة الرئيس والعاملين، تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، ومن ثم يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلا عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الصيرفي هى قرينة منطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس محمد مرسي لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى.

وذكرت المحكمة أن "مرسي"تصرف في تلك الوثائق تصرف المالك بتسليمها للمتهم أمين الصيرفي، رغم عدم اختصاص الصيرفي وحظر الاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أيا ما كان باعثه فى ذلك، وأن الأخير قام بإخفائها، وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى التى أكدت قيام محمد مرسى وأمين الصيرفى بتجميع الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، والتى من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع، واخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى، ونقلها أمين الصيرفى إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول.

وأشارت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الأمن القومي، أكدت أن أمين الصيرفي استولى على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية الأسبق خلال فترة حكمه، والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضافت المحكمة أن "مرسي" احتفظ بالمستندات العسكرية المسلمة إليه بحكم منصبه، ولم يقم بردها – لحفظها على النحو المتعارف عليه - رغم طلبها منه عدة مرات، مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمطلع عليها انطباعا واستنتاجا عن عناصر القوات العسكرية وحجمها، وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع.

وأوضحت المحكمة أن هذه الوثائق والمستندات تحفظ بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهورى، وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير إلا أنه (مرسي) لم يعبأ بذلك، ثم انصرفت نيته إلى حرمان مالكها منها والتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وبدلا من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها لتعلقها بأمن الدولة وبمصالحها القومية صيانة لأمنها وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى، قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك.

واستدلت المحكمة على صحة هذه النتائج التي توصلت إليها، من واقع الشهادة التي أدلى بها اللواء نجيب عبد السلام، والذي قام بعرض مجموعة من المستندات العسكرية على محمد مرسى بطلب من الأخير، والذى احتفظ بها لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة محتوياتها، وهو الأمر الذي أكدته شهادة العميد وائل نديم واللواء محمد زكى، حيث أكد الأخير أنه حينما تولى قيادة الحرس خلفا للواء "عبد السلام" علم من أحد ضباط الحرس الجمهورى أن هناك بعض الوثائق تم عرضها عن طريق سلفه على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ولم يتم إعادتها للحفظ وهذه المستندات خاصة بتشكيل القوات المسلحة المصرية.

وقالت المحكمة إن الشهود من قيادة الحرس الجمهوري ذكروا أمام المحكمة أن تلك المستندات تتمثل في ملف البيانات الأساسية لقطاع غزة، وملف التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة، وملف التوازن العسكرى الإسرائيلي، وملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية،و ملف الخرائط والبيانات الأساسية والمعابر الحدودية لقطاع غزة، وملف الكنيست الإسرائيلى، وملف المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى مع مصر، وملف المعلومات المتيسرة عن الجدار العازل، ملف المعلومات المتيسرة عن المخزون الأمريكى بإسرائيل، وملف عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود الدولية المشتركة مع مصر، وملف قدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى (يشمل التوزيع الجغرافى للأهداف فى إسرائيل وحجم وتمركزات القوات الإسرائيلية والتوزيع الإستراتيجى للبحرية الإسرائيلية ومراكز القيادة والسيطرة والاتصالات بالقمر الصناعى ) وملف القوات البرية المصرية (يشمل بيانا عدديا ونوعيا لقوات الجيش المصرى لجميع أفرعه الرئيسية وتسليحها.

واستعرضت المحكمة شهادة الفريق محمود حجازي رئيس الأركان، والذي أكد أن المستندات والبيانات التى تم ضبطها تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها على درجة عالية من الخطورة لأنها تتضمن أعداد القوات المسلحة ومعداتها وأنواع تسليحها، وهى في غاية السرية.

وأكد الفريق حجازي أن ضبط تلك المستندات والوثائق خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة، وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها.. مشددا على أنه لا يتصور وجودها أو خروجها من القوات المسلحة، وأن تلك المعلومات العسكرية يستعصي على أى جهاز مخابراتى معاد الحصول عليها، ويستغرق ذلك منهم فترات طويلة حتى يتمكن من الحصول عليها.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من شهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة لفحص مستندات القضية، أن اللجنة قامت بالاطلاع على دفتر صادر ووارد الحرس الجمهورى، وتبين أن هناك وثائق تتعلق بموضوعات ومعلومات عسكرية سُلمت لقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبدالسلام لعرضها على المتهم محمد مرسى، ولم يتم إعادتها لأرشيف حفظ الحرس الجمهورى مرة أخرى، وقد تبين مطابقة تلك الوثائق للمضبوطات، وأن المستندات والوثائق المضبوطة تحمل درجات سرية مختلفة ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، ويجب أن تُحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها، فضلا عن تأثيرها السلبى على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

وأكدت المحكمة أن تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي أكدت قيام محمد مرسي وأمين الصيرفي بتجميع الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، والتى من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع، وإخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى، ونقلها أمين الصيرفى (المتهم الثالث) إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول ، وان تلك المستندات كانت واردة إلى الرئيس الأسبق من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم الرئيس الأسبق.

وفيما يتعلق بالاتهام المنسوب إلى محمد مرسي في شأن قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، فإنها لا تساير النيابة العامة فى توافر الظرف المشدد فى الجريمة الراهنة والمتمثل فى انصراف نية المتهم الأول إلى ارتكابها.. مؤكدة أن وقوع الضرر عرضا من جراء الجريمة ليس ظرفاً مشددا، وأن الأوراق قد خلت من دليل يقينى يقطع فى وجدان المحكمة بانصراف نيته إلى إحداث ضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، لا سيما وأنه لم يتبين من التحقيقات قصده من اختلاس تلك الوثائق وتسليمها للمتهم أمين الصيرفي.

وأكدت المحكمة أن "مرسي" احتفظ بالمستندات العسكرية المقدمة إليه من قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت اللواء نجيب عبد السلام، دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة، وهو ما يقطع بارتكابه لجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بالأمن القومي وأسرار الدفاع.

واوضحت المحكمة أنها تستخلص من أقوال الشهود وجود علاقة منطقية قاطعة بين استلام محمد مرسي لهذه الوثائق والمستندات، وبين نيته فى عدم ردها مع علمه بخطورتها، إذ أن المستندات التى سُلمت إليه تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وفضلا عن عدم معرفة سبب طلبه لتلك الوثائق والمستندات شديدة الخطورة والتى لم تفصح عنها الأوراق، ومع التسليم بأن الوقوف على المعلومات العسكرية عن البلاد أمر ضرورى لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية، إلا أن ثقافته ودراسته وخبرته فى هذا المجال لا تؤهله لفحصها وتحليلها وبيان مدلولها منفردا بعيدا عن مستشاره العسكرى (قائد الحرس الجمهورى) فتلك الوثائق كانت تتضمن معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء، فمثل تلك المستندات نظرًا لما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد تحتاج فى دراستها وتحليلها واستيعاب أوجه الكمال أو القصور إلى خبرة متكاملة فى المجال العسكرى، ولم تكشف الأوراق عن أنه قام بعرضها على أى من المختصين بالأمور العسكرية أو تشاور بشأنها مع أحد، فضلا عن أنه كان يمكنه إعادتها لحفظها بأرشيف الحرس الجمهورى لحين طلبها عند الحاجة إليها ذلك لو كان حريصا على سريتها، إلا أنه آثر الاحتفاظ بها منذ شهر يوليو 2012 حتى تاريخ عزله في 3 يوليو 2013 .

كما استعرضت المحكمة اعترافات المتهمين في القضية، وما كشفت عنه من رغبتهم بنشر محتويات الأوراق والمستندات والوثائق عبر قناة الجزيرة القطرية.. حيث قام المتهم علاء سبلان بالاتصال بمسئولى الجزيرة وأخبرهم عن المستندات، وسافر إلى الدوحة فى يناير2014 والتقى المتهم إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية بالدوحة، بحضور أحد ضباط المخابرات القطرية والشيخ حمد بن جاسم رئيس شبكة قنوات الجزيرة الذى طلب منه إحضار أصول المستندات.

وذكرت المحكمة أن المتهم سبلان طلب من الجانب القطري مبلغ مليون دولار مقابل تسليم أصول المستندات، وحصل منهم على مبلغ خمسين ألف دولار مقابل المستندات السابق إرسالها على الإيميل، أرسل منهم 10 الاف دولار إلى المتهم أحمد علي عفيفي، ثم اتفق المتهمون على إرسال أصول المستندات عن طريق المتهم محمد عادل كيلانى لأنه مضيف جوى ويسهل له حملها معه فى رحلة وتسليمها فى قطر.

واستعرضت المحكمة أسباب براءة محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي من تهمة الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها لدولة أجنبية (قطر) مشيرة إلى أن أوراق القضية جاءت خالية مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق والمستندات، كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها.

وأوضحت المحكمة انه لم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الثلاثة وبين أي ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصول مرسي على تلك المستندات بقصد تسليمها إلى بقية المتهمين، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة، وتكون قد فقدت ركنا من الأركان اللازمة لانطباق النص القانونى على هذا الفعل.