قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية انة لا يوجد شك بأهمية تحسين إدارة أصول الدولة لتعظيم الاستفادة منها، إلا أن الغموض لايزال يكتنف خطة الحكومة فيما يتعلق بإدارة تلك الأصول.

وأشار إلى أنه قد سبق وأن وافق مجلس الوزراء علي إنشاء صندوق سيادي يهدف إلى استغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل، ثم يأتي تفويض لبنك الاستثمار القومي للتصرف في الأصول الحكومية غير المستغلة كما أن تلك الأصول ليس لها علاقة بالصندوق السيادي وهو ما يتطلب سرعة قيام الحكومة بالإعلان عن خطتها المتكاملة لإدارة أصول الدولة مع تحديد كافة الجهات التي ستتعامل مع تلك الأصول، والضمانات الكفيلة بالتنسيق بين تلك الجهات وعدم وجود أي تعارض فيما بينها.

وأوضح أن وزيرة التخطيط أعلنت في أبريل الماضي عن أن بنك الاستثمار القومي سوف يتولى إدارة الأصول الصغيرة للدولة، إلا أنه من غير الواضح ما هو تعريف الأصول الصغيرة وما هي المعايير المستخدمة للتفرقة بين الأصول الكبيرة والأصول الصغيرة، وما هي المبررات وراء تعدد المؤسسات التي ستتولي إدارة أصول الدولة أيا كان حجمها.

وطالب بالتأكيد علي الشفافية فيما يتعلق بإدارة أصول الدولة وإجراء حوار مجتمعي حول البدائل المختلفة للأصول التي سيتم استغلالها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، فلا يمكن أن يتم التعامل مع هذا المورد الهام في ظل حالة من الغموض حول ماهية الأصول المطروحة وجهات الولاية التابعة لها.