سلم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، عدد 19 عقد عمل "وظيفة " للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص، والتي وفرتها مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع"شركة السويدي لنظم القوى بغياضة الشرقية"، وذلك في حضور: اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وعرفان شافعي مدير عام القوى العاملة، ومثالي سعيد مدير الموارد البشرية بشركة السويدي، ووليد عبد الباسط مدير مشروع محطة كهرباء غياضة الشرقية، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وسيد سعد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام.

وهنأ محافظ بني سويف، الحاصلين على هذه الوظائف، متمنيًا لهم بداية حياة جديدة وكريمة في ظل جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا والبسيطة، معربًا عن تقديره لشركة السويدي والإلتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون شريحة هامة من المجتمع فضلاً عن جهودها التنموية في مختلف المجالات، حيث توجه معظم جهودها نحو تنمية القرى والمواطن البسيط، متمنيًا مزيد من التعاون؛ لجلب السعادة لأهالينا البسطاء في العزب والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار حبيب، إلى أن المحافظة تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة كافة الفرص والمتطلبات اللازمة لإدماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي، بالإضافة إلى الاستفادة من قدراتهم الخاصة في بناء والإرتقاء بالوطن، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح "المحافظ"، أنه يسعى لزيادة نسبة العمالة من ذوي الإعاقة في المصانع والشركات القائمة على أرض المحافظة، واستثمار إمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل.

من جانبه، أوضح عرفان علي شافعي، مدير عام القوي العاملة، أن المديرية قامت بترشيح العدد المطلوب للعمل من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تقدموا بطلبات لخدمة المواطنين بالمحافظة لتحديد الأكثر احتياجا، وتم التنسيق تنفيذًا لتوجيهات المحافظ" مع شركة السويدي، والتي أبدت استعدادها لتوفير فرص عمل لهذه الحالات وتوقيع عقود عمل لهم والتأمين عليهم ومنحهم كافة الحقوق القانونية، وذلك في إطار التزام الشركة باستيفاء نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة من إجمالي العاملين بالمنشأة، والتي أقرها القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982.