وأوضحت "عصام" في حوارها لـ "أون لايف"، أنه بالرغم من انتاج العديد من الوحدات السكنية الصغيرة للشباب الا اننا نجد الكثير منهم لا يستطيع تملكها وذلك بسبب عدم امتلاكه للملاءة المالية التي تمكنه من دفع المقدم الذي يمثل نسبة 30 أو 50% من سعر الوحدة السكنية، مشيرة إلى أنه سيأتي دور صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيمول الشباب ليتمكن من شراء الوحدات السكنية ويسد الفجوة التي تحدث بين المستخدم والمنتج من الوحدات السكنية، خاصة وان الوحدة السكنية مؤمنة أكثر من السيارة وضمان تمويلها أكبر بكثير.

وأكدت عصام ان القانون الجديد بفرض على مالك الوحدة السكنية بيعا بشكل استثماري او تأجيرها للاخر خاصة مع إقدام الكثيرين على شراء الوحدات دون الانتفاع بها لسنوات مما جعل الثروة العقارية معطلة في مصر، لافتة إلى أن هذا القانون يعد الامل الاخير للعميل والمطور العقاري وللدولة لينتفع الشباب بوحدة سكنية على قدر إمكانياته المالية.