وتعتمد الخطة الأمنية المعروضة على عدة محاور أهمها دقة متابعة الاختناقات المرورية بمختلف المحاور والطرق ومداخل المدنية، وتعيين الأعداد الكافية من الضباط والأفراد لتسيير حركة المرور خاصة فى أوقات الذروة وتعزيز إدارات المرور باحتياجاتها من الضباط والأفراد تحت إشراف المستويات القيادية ميدانيًا، مع تعزيز التواجد الأمني على مدار اليوم الكامل خاصة فى مناطق المساجد والمزارات الدينية.

كذلك تضم الخطة تفعيل دور شرطة التموين وكذا كل أقسام الشرطة وضباط البحث الجنائي، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال إقبال المواطنين على الشراء لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك، والتي تضر بصحة المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها، كذلك تفعيل دور شرطة المرافق فى إزالة الإشغالات بالطرق بما يسهم فى تسيير حركة المرور وعدم السماح بإقامة الشوادر بدون ترخيص.

وتطرقت الخطة أيضا إلى قيام أجهزة البحث الجنائي بحملات تستهدف متابعة الحالة الأمنية بمناطق الازدحام بالأسواق والمواقف العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للسيطرة على مواقف السيارات ومواجهة استغلال تلك الأوقات فى رفع تعريفة الركوب وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة أمام محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.