أرض العاملين بالتعمير تشعل أزمة في وزارة الزراعة
الجمعة 18/مايو/2018 - 05:27 م
نور محمود
طباعة
أزمة كبيرة داخل وزارة الزراعة، بسبب مطالبات العاملين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بتنفيذ قانون الأرض مقابل ترك الخدمة، وإنهاء إجراءات أرض العاملين بمنطقة الحمام.
وبداية أرض العاملين كانت في عام 2011، عندما أصدر الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقتها، موافقته على تخصيص ١٦ ألف فدان بامتداد ترعة الحمام، للعاملين بهيئة التنمية الزراعية، مقابل ترك الخدمة.
وقال عاملون بالهيئة العامة للتعمير، إنه على الرغم من استلام زملائهم في العمل قبل أكثر من عاملين للأراضي مقابل ترك الخدمة، إلا أن وزارة الزراعة وهيئة التعمير، ترفضان تخصيص الأراضي، وهو ما دفعهم للتظاهر أمام وزارة الزراعة.
وأكدوا تقدمهم بمذكرة لوزير الزراعة بإنهاء إجراءات التخصيص، إلا أن الوزير أشر على المذكرة "باتخاذ الإجراءات وفقا للقانون والقواعد المعمول بها"، مشيرين إلى أن هذه التأشيرة كانت بارقة أمل بالنسبة لهم، حتى صدموا بأن وزارة الري ترفض التقنين لعدم وجود مقنن مائي.
وفي تصريحات سابقة، قال اللواء إبراهيم العجمي، رئيس هيئة التنمية الزراعية، سابقا، إن تنفيذ القرار يرتبط بورود موافقة وزارة الموارد المائية والري على توصيل المياه إلى ترعة الحمام، لكن وزارة الري لم توافق.
