قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جميع العاملين بالمجتمع المدني كانوا مترقبين لإصدار الصناديق الاستثمارية الخيرية منذ صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2016، والذي سمح بإصدار هذه الصناديق الخيرية، لافتة إلى أن إنشاء مثل هذه الصناديق يعد بديل عن قانون الوقف الذي يحتاج إلى مزيد من العمل عليه مما أعاق إصداره حتى الآن .

وأوضحت والي، في كلمتها، خلال فعاليات تدشين مؤسسة مصر الخير أول صندوق استثماري لها، اليوم، أن مؤسسات المجتمع المدني ليس من المفترض أو تقلق بدرجة كبيرة بشأن جمع التبرعات ، مضيفة أنه من المفترض أن تركز وتنشغل بالوصول للفقراء وبالاستهداف وتنفيذ أنشطة تنموية وأنشطة رعاية على الأرض لإحداث التكامل المطلوب بين أضلاع التنمية الثلاثة القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وسد الفجوة بينهم.

وأكدت والي، أن الفترة القادمة ستشهد تدشين صندوق استثماري جديد تنشئة شركة "رسملة " وسيعمل في مجال الإعاقة، لافتة إلى سعادتها بوجود جهد حقيقي وانتباه واستخدام فعال لقرار إنشاء هذه الصناديق التي تعد بديل جيد ومستدام وبه قدر كبير من الشفافية والرقابة، لافتة إلى أن حملة الوثائق سيكون لهم القدرة في تحديد الأهداف وأبواب الصرف من الصندوق.