تعطيل أجهزة الكشف بالأشعة داخل الموانئ ومليارات يهدرها الإهمال
الأحد 20/مايو/2018 - 03:40 م
ميناء دمياط
هيثم عبد الرازق
طباعة
مشاكل عديدة تخوضها إدارات الجمارك على مستوى الجمهورية، والسبب تعطيل العمل وفق متطلبات السوق، أصوات تنادى بالتطور ولكن الأيادى مازالت تهوى العمل البدائي، حتى بعد تنفيذ الدولة لبرامج تطويرية؛ لرفع كفاءة القطاعات إلا أننا مازلنا نرى تلك الصورة العشوائية التي ربما اعتاد عليها الكثير من العاملين بالدولة.
وجاءت إدارة الجمارك لتعلن هى الأخرى إتباعها لتلك السياسات عقب تعطيل العمل بالكشف عن الحاويات بواسطة جهاز الأشعة والذى يسمح لأى موظف بالكشف عن عمليات التهريب المختلفة بسهولة دون عناء أو وجود أية شبهات، فقد يكون هذا متعمدًا، فمن أهم مميزات الطريقة المتبعة هى إعلاء شعار '"شخلل عشان تعدي".
وفي دمياط، سادت حالة من الغضب بين المترددين على إدارة الجمارك أو المتعاملين معهم بشكل مباشر، وذلك يعود إلى ما وصفه رجال الاعمال بدمياط بتعنت موظفى الإدارة وفرض الإتاوات.
وفي سياق متصل، أعلنت النائبة ايفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بمحافظة دمياط، تقدمها بطلب إحاطة بشأن تعطل العمل بواسطة أجهزة الكشف بالأشعة داخل إدارات الجمارك على مستوى موانئ الجمهورية، والتي على حد قولها خدمة كلفت الدولة مايقارب من الـ 60 مليون دولار دون فائدة.
تعود الأحداث إلى تلقي النائبة عددًا من الشكاوى من قبل رجال أعمال أفادت تضررهم من قيام إدارات الجمارك بالتعنت حيالهم مصادرين العديد من البضائع، وخاصة التحف بقصد أنها قطع أثرية، مطالبين بتطبيق العمل بنظام أجهزة الأشعة للتأكد من صحة البلاغات.
وأضافت عضو البرلمان، أنها توجه بطلب إحاطة تختصم خلاله إدارات الجمارك، بالإضافة إلى طلبها بتوضيح موقف كلا من وزارتي النقل والمالية لتوضيح الأمر.
وجاءت إدارة الجمارك لتعلن هى الأخرى إتباعها لتلك السياسات عقب تعطيل العمل بالكشف عن الحاويات بواسطة جهاز الأشعة والذى يسمح لأى موظف بالكشف عن عمليات التهريب المختلفة بسهولة دون عناء أو وجود أية شبهات، فقد يكون هذا متعمدًا، فمن أهم مميزات الطريقة المتبعة هى إعلاء شعار '"شخلل عشان تعدي".
وفي دمياط، سادت حالة من الغضب بين المترددين على إدارة الجمارك أو المتعاملين معهم بشكل مباشر، وذلك يعود إلى ما وصفه رجال الاعمال بدمياط بتعنت موظفى الإدارة وفرض الإتاوات.
وفي سياق متصل، أعلنت النائبة ايفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بمحافظة دمياط، تقدمها بطلب إحاطة بشأن تعطل العمل بواسطة أجهزة الكشف بالأشعة داخل إدارات الجمارك على مستوى موانئ الجمهورية، والتي على حد قولها خدمة كلفت الدولة مايقارب من الـ 60 مليون دولار دون فائدة.
تعود الأحداث إلى تلقي النائبة عددًا من الشكاوى من قبل رجال أعمال أفادت تضررهم من قيام إدارات الجمارك بالتعنت حيالهم مصادرين العديد من البضائع، وخاصة التحف بقصد أنها قطع أثرية، مطالبين بتطبيق العمل بنظام أجهزة الأشعة للتأكد من صحة البلاغات.
وأضافت عضو البرلمان، أنها توجه بطلب إحاطة تختصم خلاله إدارات الجمارك، بالإضافة إلى طلبها بتوضيح موقف كلا من وزارتي النقل والمالية لتوضيح الأمر.
وأكد عددًا من رجال الأعمال قيام رجال الجمارك باستغلال هذا الأمر لفرض الإتاوات ومن لا يدفع لا يرحم، مناشدين سرعة التدخل وإيجاد حلولاً لإعادة تشغيل البحث بأجهزة الأشعة مرة أخرى.
لم تنتهي رحلتنا حول كشف حقيقة الأمر، خاصة أمام صمت قيادات إدارة الجمارك والذين رفضوا الالتفات إلى ما أثير حولهم، ربما كان للأمر وجها آخر.
وكشف مصدر مطلع أن هناك بعض التجاوزات التي تتم حيال ضبط أية عمليات تهريب، لافتًا إلى أنه تم ضبط العديد من العمليات، ولكنها انتهت بفضل عدم تطبيق المنظومة.
وذكر المصدر، أن الإصرار على العمل بتلك الطريقة يدعم الفساد، وخاصة أمام عدم دقتها فى ضبط المحتويات تحديدا فى قضايا الآثار مطالبًا بسرعة تفعيل العمل بالأجهزة نظرا للحد من تلك العمليات.
لم تنتهي رحلتنا حول كشف حقيقة الأمر، خاصة أمام صمت قيادات إدارة الجمارك والذين رفضوا الالتفات إلى ما أثير حولهم، ربما كان للأمر وجها آخر.
وكشف مصدر مطلع أن هناك بعض التجاوزات التي تتم حيال ضبط أية عمليات تهريب، لافتًا إلى أنه تم ضبط العديد من العمليات، ولكنها انتهت بفضل عدم تطبيق المنظومة.
وذكر المصدر، أن الإصرار على العمل بتلك الطريقة يدعم الفساد، وخاصة أمام عدم دقتها فى ضبط المحتويات تحديدا فى قضايا الآثار مطالبًا بسرعة تفعيل العمل بالأجهزة نظرا للحد من تلك العمليات.
