قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان ارتفاع الدولار مؤخرا يعتبر متغيرا عالميا حظي باهتمام واسع من قبل المهتمين بالاقتصاد والأعمال بشكل عام خاصة وأنه تزامن مع ارتفاع أسعار النفط وهو ما يشكل تحديا واضحا أمام الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه من المتوقع بعد قيام مصر بتحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016 أن يتعرض الجنيه إلى تقلبات صعودا وهبوطا نتيجة تأثره بأي متغيرات عالمية أو إقليمية أو محلية. ويأتي ارتفاع الدولار نتيجة ارتفاع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية من جانب وارتفاع العوائد علي الدين الحكومي في اقتصاديات ناشئة أخري مثل تركيا والأرجنتين من جانب آخر وتراجع الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومي لمصر وكلها عوامل أدت لتراجع الجنيه أمام الدولار.

واوضح ان استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه يعني ارتفاع أعباء الدين الخارجي وارتفاع فاتورة الواردات خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميا وبالتالي استمرار العجز التجاري والضغط على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تآكل نتائج الإجراءات الإصلاحية السابقة من مراجعة لسياسة الدعم بشكل عام وتحرير سعر الصرف وغيره من الإصلاحات الأخرى.

ويرى ان البنك المركزي قد يضطر إلى عدم الاستمرار في خفض أسعار الفائدة والذي قد بدأه مؤخرا ويعتبر هذا الخفض أمرا مطلوبا لتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض وتكلفة الاستيراد بالإضافة إلى انخفاض جاذبيتها مقارنة بعوائد الاستثمار في مجالات أخرى مثل شهادات الادخار المختلفة أو في مجال العقارات أوتجارة السلع وغيرها.

وشدد على ضرورة التركيز على إصلاح الجانب الحقيقي للاقتصاد المصري والذي لم نخطو فيه خطوات كبيرة والتركيز على زيادة الإنتاج وتنويعه ما بين زراعي وصناعي وخدمي، وتحسين جودة المنتجات والخدمات وهو ما يتطلب بالضرورة تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الحقيقية سواء المحلية أو الأجنبية خاصة فيما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي والقضاء علي البيروقراطية وإصلاح منظومة التعليم والتدريب.