"رغم توفر77% من إنتاج مصر" القصة الكاملة لمحاولة تدمير مزارع الاستزراع السمكي
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:52 م
نور محمود
طباعة
أثارت تصريحات الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، أزمة كبيرة في تلك القطاعات، خاصة وأن تصريحاتها حسب خبراء على عكس الحقيقة، والتي أظهرت عدم وجود أي مشكلا تفي قطاع الثروة السمكية.
وقال الدكتور محمد عادل منصور خبير الاستزراع السمكي، إنه توقع إحداث تغيرات ضخمة في قطاع الاستزراع السمكي، بعد تولي الدكتورة منى محرز نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، بعد إهماله طوال السنوات الماضية رغم الطفرة الضخمة فى الإنتاج التى شهد لها العالم أجمع.
وأكد أنه على الرغم من مضى عدة أشهر على حلفها لليمين لم يتغير شيئا ولم تفعل شيئا للاستزراع السمكى، وكالعادة ركزت كل جهودها لتنمية البحيرات وتجاهلت الإستزراع السمكى الذى ينتج 77% من إنتاج مصر السنوي من الأسماك ومصدر رزق 6 مليون مصرى وأمل مصر فى توفير البروتين الحيوانى وتقليل الفجوة الغذائية.
وقال الدكتور محمد عادل منصور خبير الاستزراع السمكي، إنه توقع إحداث تغيرات ضخمة في قطاع الاستزراع السمكي، بعد تولي الدكتورة منى محرز نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، بعد إهماله طوال السنوات الماضية رغم الطفرة الضخمة فى الإنتاج التى شهد لها العالم أجمع.
وأكد أنه على الرغم من مضى عدة أشهر على حلفها لليمين لم يتغير شيئا ولم تفعل شيئا للاستزراع السمكى، وكالعادة ركزت كل جهودها لتنمية البحيرات وتجاهلت الإستزراع السمكى الذى ينتج 77% من إنتاج مصر السنوي من الأسماك ومصدر رزق 6 مليون مصرى وأمل مصر فى توفير البروتين الحيوانى وتقليل الفجوة الغذائية.
وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاستزراع السمكى فى الفترة الأخيرة لكثير من المشاكل والمصائب ولكن قوبل بتجاهل غريب من المسؤولين ومنهم الدكتورة منى محرز وكأن ما يحدث فى بلد أخرى أو كوكب آخر.
السمك في مصر
وحدد عشرة مشاكل وأزمات تعرضت لهم الثروة السمكية وهي كما يلى:
- حملة إعلامية ممنهجة لتشويه أسماك المزارع، وصلت إلى التحذير من أنه ملوث ويسبب العقم والفشل الكلوى إلى آخر هذا الهراء.
- انتشار فزاعة الوحش القاتل والحشرة الرهيبة فى أسماك المزارع.
- الدعوة لمقاطعة أسماك المزارع لارتفاع أسعارها.
- تدمير الأقفاص السمكية فى النيل والتى تنتج أكثر من 300 ألف طن من الأسماك، وكان المفروض وضع القواعد المنظمه لها والتصدى لوزارات الرى والبيئة والمحليات لتصحيح المعلومات التى لديهم والتى إختلقها البعض لتغطية الفشل فى منع التلوث فى النيل واستمرار منظومة إلقاء الصرف الصحى والصناعى والزراعى فى مياه النيل وفروعه وقنواته.
- فرض رسم صادر 12 جنيه لكل كيلو من الأسماك يتم تصديره، بل وتهديدات بمنع التصدير وفتح الإستيراد، بعد أن قدموا بيانات غير حقيقية للرئاسة ومجلس الوزراء، لتغطية فشلهم فى السيطرة على أسعار الأسماك فى الأسواق قبل شم النسيم.
- عدم اللقاء مع أصحاب المصلحة الحقيقية القائمين على الاستزراع السمكى فى المزارع والمفرخات ومصانع العلاف؛ لمعرفة مشاكلهم ووضع خطة زمنية معهم للنهوض بالاستزراع السمكى، وتجاهلهم تماما من قبل الحكومة.
- عدم متابعة المشروعات القومية فى الإستزراع السمكى، وعقد إجتماع مع المسؤولين عنها، سواء من الجيش أو المدنيين، ومساعدتهم فنيا واستشاريا حتى تنجح هذه المشاريع وتحقق الهدف القومى المطلوب.
- تعديل القوانين الخاصة بتنمية الثروة السمكية بما يتناسب والمتغيرات التى حدثت من عام 1983 حتى الآن وتمثيل العاملين فيها أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب والتفاهم مع الوزارات المعنية كالرى والبيئة لتحقيق ذلك، كذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة هيئة الثروة السمكية لتصبح هيئة تنمية وليست هيئة جباية.
- تشجيع تصنيع الأسماك ووضع آلية لتحقيق ذلك، وتطبيق الاستزراع السمكى فى أقفاص بحرية، ووضع حوافز لتشجيع الإستثمار الأجنبى والوطنى والخبرة العالمية للإستثمار فى البحار المصرية، مع وضع القواعد المنفذة لها مثل كثير من دول المنطقة التى سبقتنا فى ذلك.
- حملة إعلامية ممنهجة لتشويه أسماك المزارع، وصلت إلى التحذير من أنه ملوث ويسبب العقم والفشل الكلوى إلى آخر هذا الهراء.
- انتشار فزاعة الوحش القاتل والحشرة الرهيبة فى أسماك المزارع.
- الدعوة لمقاطعة أسماك المزارع لارتفاع أسعارها.
- تدمير الأقفاص السمكية فى النيل والتى تنتج أكثر من 300 ألف طن من الأسماك، وكان المفروض وضع القواعد المنظمه لها والتصدى لوزارات الرى والبيئة والمحليات لتصحيح المعلومات التى لديهم والتى إختلقها البعض لتغطية الفشل فى منع التلوث فى النيل واستمرار منظومة إلقاء الصرف الصحى والصناعى والزراعى فى مياه النيل وفروعه وقنواته.
- فرض رسم صادر 12 جنيه لكل كيلو من الأسماك يتم تصديره، بل وتهديدات بمنع التصدير وفتح الإستيراد، بعد أن قدموا بيانات غير حقيقية للرئاسة ومجلس الوزراء، لتغطية فشلهم فى السيطرة على أسعار الأسماك فى الأسواق قبل شم النسيم.
- عدم اللقاء مع أصحاب المصلحة الحقيقية القائمين على الاستزراع السمكى فى المزارع والمفرخات ومصانع العلاف؛ لمعرفة مشاكلهم ووضع خطة زمنية معهم للنهوض بالاستزراع السمكى، وتجاهلهم تماما من قبل الحكومة.
- عدم متابعة المشروعات القومية فى الإستزراع السمكى، وعقد إجتماع مع المسؤولين عنها، سواء من الجيش أو المدنيين، ومساعدتهم فنيا واستشاريا حتى تنجح هذه المشاريع وتحقق الهدف القومى المطلوب.
- تعديل القوانين الخاصة بتنمية الثروة السمكية بما يتناسب والمتغيرات التى حدثت من عام 1983 حتى الآن وتمثيل العاملين فيها أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب والتفاهم مع الوزارات المعنية كالرى والبيئة لتحقيق ذلك، كذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة هيئة الثروة السمكية لتصبح هيئة تنمية وليست هيئة جباية.
- تشجيع تصنيع الأسماك ووضع آلية لتحقيق ذلك، وتطبيق الاستزراع السمكى فى أقفاص بحرية، ووضع حوافز لتشجيع الإستثمار الأجنبى والوطنى والخبرة العالمية للإستثمار فى البحار المصرية، مع وضع القواعد المنفذة لها مثل كثير من دول المنطقة التى سبقتنا فى ذلك.
مشروع قناة السويس في الثروة السمكية
وقال خبراء استرزاع سمكي، إنه عندما ماتت الأسماك فى مثلث الديبه شطا، لم تتحرك أجهزة الدولة لبحث الأسباب ومعالجة الكارثة والوقوف بجانب أصحاب المزارع السمكية، رغم حجم الكارثة حتى وصل النافق إلى ألف طن من الدنيس والقاروص واللوت، وهى أفخر الأسماك البحرية المصرية، حتى وصل النافق إلى أكثر من ألف طن قيمتهم 100 مليون جنيها، والمساحة المتضررة 32 الف فدان.
وقل محمد شهاب، خبير استزراع سمكي، إنه كان من المفترض أن تتحرك الدكتورة منى محرز، باعتبارها المسؤول الأول عن الثروة السمكية وتتصل بالأجهزة المسؤولة لتدارك الموقف، وتلتقى باصحاب المزارع وتسمع منهم وتشاركهم مصيبتهم وتتخذ بالإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير استزراع سمكي، إن تعليق الدكتورة منى محرز أمام الرئيس، حول أن إنتاج الفدان فى المزارع السمكية المكثفة في مصر وصل إلى ٩٠ طن سخرية الكثيرين كما علق البعض بأن من الممكن أن يصل الإنتاج إلى اضعاف هذا الرقم كما تساءل آخرون حول الجدوى الاقتصادية للاستزراع المكثف.
وأضاف خبير الاستزراع السمكي، أن الأهم من كل هذه التساؤلات والتعليقات أن تعليق منى محرز يخفى ازدراء الدولة لنظام الاستزراع الشبه مكثف والذى مكنا من الوصول إلى ترتيب عالمي، موضحا أنه بفضل نظام الاستزراع الشبه مكثف أنتج القطاع اسماك بلطى باسعار ثابته تقريبا لمدة بلغت حوالى ٢٠ عاما.
وأكد أنه أصبح هناك يقين لدى طبقة من الاكاديميين أن الدولة ستلغى الاستزراع شبه المكثف وتتجه إلى الاستزراع المكثف ولذلك كثر الحديث عن الأمان الحيوي، مشيرا إلى أن بعض المستشارين فى لجان تنمية الثروة السمكية يروجون لفكرة الاستزراع المكثف فى الصحراء كبديل يمكن أن يحقق الإكتفاء الذاتى.
وقال إن هذا يعنى أن هناك فئة ما تعبث بتصورات ومفاهيم متخذى القرار حول الوضع القائم والفرص المتاحة أمام القطاع وفى نظرى فإن هذه الفئة بعيدة كل البعد عن الواقع وليس لها خبرة ولا تملك الامكانيات التى تسمح لها بالحديث حول ما ينبغى أن يتجه له القطاع فى المستقبل، مؤكدا أن استمرار هؤلاء في فى هذا العبث فان القطاع سيواجه مشكلات اكثر فى الفترة المقبلة.
وقل محمد شهاب، خبير استزراع سمكي، إنه كان من المفترض أن تتحرك الدكتورة منى محرز، باعتبارها المسؤول الأول عن الثروة السمكية وتتصل بالأجهزة المسؤولة لتدارك الموقف، وتلتقى باصحاب المزارع وتسمع منهم وتشاركهم مصيبتهم وتتخذ بالإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير استزراع سمكي، إن تعليق الدكتورة منى محرز أمام الرئيس، حول أن إنتاج الفدان فى المزارع السمكية المكثفة في مصر وصل إلى ٩٠ طن سخرية الكثيرين كما علق البعض بأن من الممكن أن يصل الإنتاج إلى اضعاف هذا الرقم كما تساءل آخرون حول الجدوى الاقتصادية للاستزراع المكثف.
وأضاف خبير الاستزراع السمكي، أن الأهم من كل هذه التساؤلات والتعليقات أن تعليق منى محرز يخفى ازدراء الدولة لنظام الاستزراع الشبه مكثف والذى مكنا من الوصول إلى ترتيب عالمي، موضحا أنه بفضل نظام الاستزراع الشبه مكثف أنتج القطاع اسماك بلطى باسعار ثابته تقريبا لمدة بلغت حوالى ٢٠ عاما.
وأكد أنه أصبح هناك يقين لدى طبقة من الاكاديميين أن الدولة ستلغى الاستزراع شبه المكثف وتتجه إلى الاستزراع المكثف ولذلك كثر الحديث عن الأمان الحيوي، مشيرا إلى أن بعض المستشارين فى لجان تنمية الثروة السمكية يروجون لفكرة الاستزراع المكثف فى الصحراء كبديل يمكن أن يحقق الإكتفاء الذاتى.
وقال إن هذا يعنى أن هناك فئة ما تعبث بتصورات ومفاهيم متخذى القرار حول الوضع القائم والفرص المتاحة أمام القطاع وفى نظرى فإن هذه الفئة بعيدة كل البعد عن الواقع وليس لها خبرة ولا تملك الامكانيات التى تسمح لها بالحديث حول ما ينبغى أن يتجه له القطاع فى المستقبل، مؤكدا أن استمرار هؤلاء في فى هذا العبث فان القطاع سيواجه مشكلات اكثر فى الفترة المقبلة.
