الإبقاء علي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واجراء تغيير جذري للحكومة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل جزئي فيه، هذه نقطة الخلاف بين أحزاب تدافع عن بقاء الشاهد كرئيس للحكومة مع إحداث تغيير جزئي في الحكومة، ويتبنى هذا الطرح حركة النهضة وحزب المبادرة وحزب المسار واتحاد المزارعين، فيما يعارض بقاء الشاهد على رأس الحكومة والمطالبة بإحداث تغيير عميق في الحكومة، الحزب الرئيس فيها "نداء تونس" وحزب "الاتحاد الوطني الحر" و"اتحاد الشغل" التونسي كبرى النقابات العمالية.

تغيير الحكومة يتطلب قرار برلماني
قال رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى، إن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب وجوبا المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تم الاتفاق على تغيير الحكومة يجب اتباع الطرق القانونية..

ودعا السبسي، رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الاحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل.
ووضح السبسي، انه ليس له أي دور في تغيير رئيس الحكومة وليس له أي نية لتجاوز البرلمان مثلما يروج لذلك البعض، وأن المسألة تستوجب المرور عبر مجلس نواب الشعب، وفق ما ينص على ذلك الدستور، مضيفا أنه لا يستطيع منع الأحزاب المشاركة في اللجنة من طرح هذه الفكرة، غير أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الدستور.

حل الازمة
صرحت الناطقة باسم الرئاسة في تونس سعيدة قراش، بأن الحل لخروج البلاد من أزمتها لا يتمثل في الأشخاص أو تغيير يوسف الشاهد، بل في الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة.
واضافت قراش، أنه لم يعد يفصلنا سوى عام ونصف العام عن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في نهاية عام 2019.

وأوضحت قراش، مع استئناف المحادثات أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تونس تستوجب استقرارًا حكوميًا وإعطاء الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني، وهو موقف مخالف للحزب الحاكم الذي يرأسه السبسي، وموافق لموقف "النهضة" حليفة الأخير في الحكم.