قررت النيابة العامة حبس العضو المنتدب لشركة سمارت للكروت الذكية، ومدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بالاستيلاء على 209 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى اللواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام القائمين بإدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، بالإضرار العمد بالمال العام، عن طريق تشغيل عدد من البطاقات الذكية المسروقة والمبلغ بسرقتها، وبطاقات بدل الفاقد، ثم زيادة أعداد المستفيدين بها على خلاف الحقيقة، واستخدامها للاستيلاء على أموال الدعم؛ بهدف تحقيق مبالغ مالية طائلة بطريقة غير مشروعة، متربحين من إجراء ذلك أكثر من 209 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطهما، أثناء تواجدهما بمقر الشركة، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة.