كشفت مؤشرات استهلاك الوقود في مصر طبقاً للمنتجات البترولية الأساسية التي تستخرج من برميل النفط الخام باللتر، حيث يحتول برميل النفط الواحد على 159 لتراً من النفط الخام، وينتج 169 لتراً من المواد البترولية المتنوعة المبينة في الرسم أعلاه، مع ملاحظة إختلاف النسب تبعا لعمليات التكرير.

ومع تغير الأسعار سابقاً فإن إجمالي ما تتحمله الدولة من دعم وخسائر للفرصة البديلة 255,815 مليار جنيه سنويا
تستهلك مصر من بنزين 92 سنويا 4416 مليون لتر سنوياً، تستورد منهم 1761 مليون لتر ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة فارق قدره 23,810 مليون جنيه سنوياً

وتستهلك من بنزين 80 سنوياً 5217 مليون لتر سنوياً تستورد منهم مصر 2068 مليون لتر، وتتحمل الموازنة فارق قدره 30,782 مليار جنيه.
أما عن الكميات المستهلكة من السولار فتستهلك مصر 15444مليون لتر سنوياً، تستورد منه 6780 مليون لتر، وتتحمل الموازنة العامة للدولة فارق قدره 111,340 مليار جنيه.

أما إجمالي استهلاك المازوت في مصر يصل إلى 8,06 مليون طن سنوياً، وتتحمل الموازنة العامة للدولة 43,237 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي استهلاك اسطوانات البوتجاز إلى 330 مليون 330 مليون إسطوانة سنوياً، تستورد مصر منهم 183 مليون اسطوانة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة 46,676 مليار جنيه .

ووفق بيان مؤشر الاستهلاك التابع لوزارة البترول فإن التكلفة الفعلية لدعم وتوفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 الذي تبيعه الحكومة للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه.
كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه.

أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر.

وبشأن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت لتتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيها، وبالمقارنة في الأسعار فتعتبر الأسعار في مصر هي الأرخص فى سعر بنزين 95، أما فى بنزين 92 فكانت الأسعار المصرية هي الأرخص بالمساواة مع الكويت الغنية بالنفط، فى حين كان الفرق ضخما عند المقارنة فى سعر بنزين 80 بالدولة العربية الوحيدة التى مازالت تستخدمه وهى السودان الشقيق.

وفجرت مؤشرات بيان وزارة البترول أن إجمالي المديوينات المستحقة لصالح الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية تبلغ 344.7 مليار جنيه، فيما تبلغ المبالغ المستحقة لصالح وزارة الطيران بقيمة 7.943مليار جنيه تليها وزارة النقل والمواصلات.

وتستحوذ وزارة المالية على النصيب الأكبر من المبالغ المستحقة لصالح الهيئة بقيمة بلغت 216.2 مليار جنيه، تليها قطاع الكهرباء بقيمة 107.66 مليار جنيه، بحسب البيانات.