قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، لافتًا إلى أن القانون أشبه بـ"ضريبة الاستهلاك"، فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة منذ 2011 رصدت وجود معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 و13%، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض.

وأوضح الوزير أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة، مشيرًا إلى أن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.