قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتلSOLID Capital Group، إن الاتجاه لتعويم سعر الصرف من ضمن السياسة النقدية للبنك المركزى التي استهدفت اتجاهين، الأول توفير العملة الأجنبية، والقضاء على السوق الموازية، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، والاتجاة الثانى هو السيطرة على معدلات التضخم من خلال رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 950 نقطة أساس، لسحب السيولة والسيطرة على التضخم، والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ مايقرب من ربع قرن.

وأضاف رضا أن السياسة النقدية نجحت في اتجاهها الأول فقط، بتوفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموازية وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك االمركزي، بالتزامن مع تطبيق مجموعة من القرارات للحد من الاستيراد بالعملات الأجنبية، أما الأتجاه الثاني فلم ينجح على الإطلاق، برفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، حيث تصاعدت معدلات التضخم لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ أكثر من ربع قرن، مع اعتقاد "المركزي" أن رفع أسعار الفائدة سيخفض معدلات التضخم ولكن الحقيقة أن رفع أسعار الفائدة ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع التضخم.

وأكد رضا أنه كلما ارتفعت الفائدة ارتفعت معها تكلفة التمويل للمصانع والمشروعات، وبالتالي ترتفع تكلفة الإنتاج، مما يتسبب في رفع أسعار السلع، فيعاود "المركزي" رفع الفائدة فترتفع التكلفة فترتفع الأسعار مرة أخرى، ونستمر في ذات الحلقة المفرغة.

وأشار رضا الي أن التضخم يرتفع بسبب جانب العرض وليس جانب الطلب، وبالطبع يعتقد "المركزي" عكس ذلك، بجانب التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على معدلات الاستثمار، وما أدت إليه من رفع تكلفة الاستثمار وسحب السيولة من الأسواق، معززة حالة الركود في الأسواق، دافعة نحو ركود تضخمي، وبالطبع أثر ذلك على جني الاقتصاد المصري والمواطن لثمار برنامج الأصلاح الاقتصادي، الذي نجح بشكل استثنائي في شق السياسة المالية، ولكن كانت طريقة إدارة السياسة النقدية هي السبب الرئيسي في عدم جني ثمار الإصلاح في شق جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، والذي حقق نجاح أبهر العالم وأشادت به كافة المؤسسات الدولية.

وقال رضا إنه معدلات التضخم بدأت مؤخرا، من حيث القياس في الانخفاض، حين بلغ التضخم الأساسي 11.61% والتضخم العام 13.12% بنهاية أبريل 2018، وهذا أمر يحير رجل الشارع، لأنه يسمع الأرقام تقول أن التضخم انخفض ولكن فعليا في الأسواق لم تنخفض أسعار السلع والخدمات بل مستمرة في ارتفعاتها، وفي حقيقية الأمر أن رجل الشارع محق، فقد انخفضت معدلات التضخم ولم تنخفض الأسعار، بل استمرت في الأرتفاع، ويرجع ذلك إلي أنه مع مرور عام على قرار التعويم، وتحديدًا منذ نوفمبر 2017 اختلفت سنة الأساس أو سنة المقارنة، حيث يتم قياس التضخم بفارق الارتفاع في أسعار السلع الآن، مقارنة بأسعار السلع بنفس التاريخ من العام المقابل، وبالتالي عند مقارنة أسعار السلع في 2018 بأسعار السلع في 2017 نجد انخفاض مستويات التضخم دون انخفاض الأسعار في الأسواق، بسبب سنة المقارنة.

وأكد رضا أن الأسعار ارتفعت بشكل حاد، وخاصة منذ نوفمبر 2016، ولكن أذا قارنا مستويات الأسعار في 2018 بأسعار 2016 أو2015، سنجد ارتفاع أسعار السلع والخدمات من 50% إلي أكثر من 300% مع استمرار ارتفاعها، متوقع ا خلال الفترة الحالية تحرك طفيف لمستويات التضخم أو ثباتها حول معدلاتها، دون انخفاض حقيقي للأسعار في الأسواق، مع ارتفاعها بشكل كبير تزامنًا مع شهر رمضان ثم في بداية شهر يوليو 2018 مع توقعات تحريك أسعار الوقود والطاقة.

ومن المتوقع مع تحول السياسية النقدية مؤخرًا إلى سياسة توسعية بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، واستمرار الاتجاة النزولي لأسعار الفائدة كما هو متوقع بالتخفيض 200 نقطة أساس خلال المدى المتوسط، أن تتحسن مستويات ومعدلات الاستثمار مع عودة الانتعاش للأسواق، وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين نسبيًا، وانحصار ارتفاعات مستويات التضخم تأثرًا بجانب العرض نتيجة لبدء انخفاض تكاليف الإنتاج والتمويل.