المركز المصري للدراسات الاقتصادية: قطاع الملابس الجاهزة تأثر إيجابيا بسعر الصرف

الخميس 31/مايو/2018 - 03:21 م

تامر فاروق

شكلت الصادرات من الملابس الجاهزة 5% من قيمة صادرات مصر الإجمالية في عام 2017 بحصيلة إجمالية 1.37 مليار دولار مقابل 1.35 مليار دولار في 2015. وكانت هذه الحصيلة قد بلغت 1.37 مليار دولار في 2013 و1.55 مليار دولار في 2011، ويعتبر قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية ظاهرية.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات شديدة التأثر بسعر الصرف، لذلك، استطاع هذا القطاع زيادة صادراته بدرجة ملحوظة مع تحرير سعر الصرف في مصر أواخر 2016 "أو بمعنى أدق استعادة مستويات ما قبل الانخفاض المتسبب بسعر صرف حقيقي مبالغ فيه"، وهو ما يفسر الجزء الأكبر من ديناميكية زيادة الصادرات التي أشار لها الخبر، أي أن زيادة الصادرات لا تعكس بالضرورة تغيرا في تكنولوجيا الإنتاج ولا زيادة في حصة مصر السوقية عالميا.

ويرى أن القطاع لم يستطع الاستفادة القصوى من انخفاض سعر الصرف بسبب وجود مشاكل تحد من تنافسية مصر مقارنة بالدول الأخرى وعلى رأسها توفر المواد الخام المناسبة وأهمها القطن متوسط وقصير التيلة والذي لا يتوفر محليا وبالتالي يتم الاعتماد على استيراد الأقمشة أو الغزل المصنع في الخارج، وحتى الاستيراد يواجهه عدد من التعقيدات الإدارية الخاصة بالوقت المستغرق بين تقديم الطلب والموافقة عليه، بالإضافة إلى عدم تنسيق القرارات بين الوزارات المختلفة مثل قرارات وزارة الزراعة بمنع استيراد القطن قصير التيلة.

وأشار الى ان القطاع وفق إمكاناته هو وجود إستراتيجية واضحة، وكان قد سبق وضع إستراتيجية لهذا القطاع بالتعاون مع Gerzi في 2007 ليكون مداها الزمني حتى 2020 ثم تم تحديثها في 2012 لتمتد حتى 20 ولكن لم يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل حتى الآن.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الملابس الجاهزة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مثل المدينة النسيجية في الصعيد والتعاون مع الجانب الصيني في هذا الإطار، إلا أن تأثير هذه الجهود يتحقق ببطء بالرغم من أنه يتعامل مع جزء من أصل المشكلة وهو تحسين صناعة النسيج في مصر.