وأكد "الحريري"، أنه عازم على الانتهاء سريعًا من مهمته والبدء في إجراء إصلاحات اقتصادية، لافتًا إلى أنه سيبحث عن الوسيلة الأنسب لتشكيل حكومة وفاق وطني، وقال "علينا العمل سويا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية التي تواجهها لبنان".

التحديات الاقتصادية
التحديات الاقتصادية التي يواجهها بلد صغير مثل لبنان كبيرة جدًا، في ظل عبء دين تجاوز عتبة 82 مليار دولار، ويعاني ركودًا اقتصاديًا كبيرًا وتراجعًا في النمو، وواقعًا ماليًا صعبًا للغاية.

ويري بعض المختصين في الشأن اللبناني أنها كبيرة، أهما التحديات الاقتصادية، والتي تكمن في معالجة وضع المالية العامة، لأن العجز حاليًا يقارب 10 في المائة من الناتج المحلي، مشددين على تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان مسألة ملحة، لأن النمو الآن أقل من 1.5 في المائة، وبالتالي يجب الاعتماد على مشروعات البنية التحتية.

ازمة اللجوء السوري
أزمة اللجوء السوري من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة حيث قدم نحو 1.5 مليون سوري إلى لبنان، هربًا من الحرب والدمار اللاحق ببلدهم.

تزيد من تفاقمه أزمة اللجوء السوري الآخذة في التصاعد، بفعل تراجع المساعدات الدولية، وانسداد الأفق أمام عودة قريبة لهؤلاء اللاجئين إلى بلادهم بسبب الأوضاع الأمنية والمخاطر التي تتهدد حياتهم في حال عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام.

وملف اللاجئين السوريين يشكّل تحديًا كبيرًا، لأنه يرهق خزينة الدولة، وليس للبنان قدرة على تحمل أعبائهم، خصوصًا أن المساعدات الخارجية غير جدية، إذ إن ما يحصله لبنان من مساعدات لا يبلغ عتبة المليار دولار، بينما تكلفة أعباء اللجوء تزيد على المليارين سنويًا.

مكافحة الفساد
مكافحة الفساد من اكبر التحديات التي تواجه حكومة الحريري الجديدة، والتي باتت تكلفته عالية وتفوق 2.5 مليار دولار، ويفترض أن يكون ذلك على رأس أولويات القوى السياسية في المرحلة القادمة.

والقوى السياسية التي رفعت شعارات محاربة الفساد خلال الحملات الانتخابية، في حاجة ملحة إلى ترجمة أقوالها إلى أفعال، وباتت هذه القوي تستشعر مخاطر الوضع الاقتصادي، وتلمس ردود فعل المواطنين الذين سئموا من واقع الفساد المستشري في لبنان، وفطن الجميع إلي انه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة اذا ارادت لبنان التخلص من مشاكلها والتغلب علي ازماتها.