تكرر لفظ "الغارمات" كثيرا، الفترة الماضية، وهذا الأمر لم يأتي من فراغ، ولكن نتيجة لتزايد أعداد الغارمات، بشكل كبير وملحوظ يوما بعد يوم في المجتمع المصري، ما دفع المجتمع المدني، والمعنيين بالقضايا المجتمعية، دق ناقوس استغاثة، بالنيابة عن هؤلاء النساء سجينات الفقر، وسجينات الدين، الذين يتم حبسهن وتشريد أسرهن، بسبب عجزهن عن سداد الدين.

ولذلك جاء تعريف مصطلح الغارم أو الغرامة، بأنه مواطن فقير ليس لديه دخلا ماديا يكفي احتياجته الأساسية، وليست لديه رفاهية كفالة أو ضمان غيره، في مال استدانه، إنما هو بنفسه قد استدان ببعض المبالغ المالية ليشتري احتياجته، لذلك تم استبدال لفظ "المدين" بلفظ الغارم"، حتى يمكن التعرف على حقيقة وضعه، وبحث مشكلته في إطار الدولة.

لذلك شاركت " بوابة المواطن"، الغارمات قضيتهن، للبحث عن إيجاد حلول لها، والحديث مع المعنين بالقضية.

قصة غارمة مهددة بالحبس بسبب 1500 جنيه

سردت هدى فاروق، إحدى السيدات الغارمات، التى تخشى من الحبس، بسبب الإمضاء على إيصالات أمانة، قصتها، بداية من مشاركتها لمساعدة إحدى الشخصيات للحصول على قرض، وقامت بالفعل هي ومجموعة أشخاص بتوفير لها القرض، ولكن بعد ذلك، نصبت عليهم ولم تدفع المبالغ المطلوبة".

الدكتورة هدى بدران تستنكر معاقبة الغارمات بقانون خيانة الأمانة

أكدت الدكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، أن بعض النساء يكن لديها احتياج، لبعض الأشياء وقد تكون هامة، ما يؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض، وهنا تقع فريسة لاستغلال الفقر، وقد تمضي على شيكات وإيصالات بمبالغ أكثر من ما حصلت عليه.

وأضافت "بدران": "ويصل بها الحال، لعدم سداد المبلغ، ثم السجن، وهذا يعتبر استغلال للفقر نفسهن فمنهن من يستلف من أجل العلاج، ومنهن من تستلف من أجل تجهيز ابنتها".

أكدت الكاتبة الصحفية والأدبية نوال مصطفى، مؤسسة ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، أن قضيتي هى الغارمات وأطفال السجينات وإيجاد حلول حقيقية على الأرض لهذه المشكلة التي لا تنتهي.

وأضافت نوال مصطفى، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، أن جمعية أطفال السجينات ومصر الخير وغيرها من الجمعيات، استطاعت أن تفك كرب عدد من الغارمات، ولكن نجد غارمات أخريات، لأن المشكلة متجددة لأن أسبابها مازالت موجودة.

وأوضحت: "بدأ الحديث عن التعديلات القانونية، ولكن أنا بدأت بهذا منذ سنتين من يناير 2017، ونظمت 3 مؤتمرات كبيرة بهدف تعديلات القانون، لمنع حبس الغارمة، والجديد ما اشهده هو الاهتمام من قبل النواب وجهات مختلفة بقضية الغارمات".

واستطردت: "ولكن الشئ الغريب، هو وجود ثلاثة مقترحات لقوانين مقدمة لمجلس النواب لحل مشكلة الغارمات، اقتراحي الذي قدمه الدكتور إبراهيم حجازي، والثاني، مصر الخير تقدمه من خلال المستشار سامح عبد الحكم، وإيضا النائبة إليزابيث شاكر مقدمة مشروع ثالث".